القراء:لابد أن ينص الدستور على الإسلام دينًا رسميًا للدولة

أجمع قراء "بوابة الوفد" الإلكترونية على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد بندا ينص على أن دين الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسي للتشريع وان جميع المواطنين سواسية أمام القانون، بالإضافة إلى بند ينص على استقلال القضاء مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .
جاء ذلك خلال المشاركة التى قدمتها "بوابة الوفد" الإلكترونية حول البنود التى سيتضمنها الدستور وشكل الدولة ونظام الحكم الأصلح للبلاد.
وأضاف عدد من القراء بنودا أخرى تتمثل في أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي على أن يتم محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع الوزراء من قبل أعضاء البرلمان، وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ولايزيد عمر الرئيس على 75 عاما وألا تزيد مدة الترشح عن دورتين وأن الشرطة جهاز خدمى للمصريين ويجب على أفراد الشرطة حماية أرواح المواطنين وأن يقوم الجيش بحماية الدولة من الأخطار الخارجية وأن ميزانيته خاضعة للبرلمان ماعدا ميزانية التسليح مع كفالة حق المواطنين في التعليم والعلاج والخدمات دون تمييز والحفاظ على مجانية التعليم تفعيل وتقوية دور العمل التطوعي والجمعيات الأهلية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات الخدمية وجود مجلس للأمن القومي يحدد ويثبت إستراتيجيات الدولة التي تلتزم كل الحكومات بها وتحديد النظام الاقتصادي المناسب لتنمية الدولة، وإصلاح الجهاز المصرفي والإهتمام بالبورصة.
وقدم أحد القراء عددا من الاقتراحات بالنسبة لوضع السلطة التشريعية والأزهر بالدستور وهى: "مجلس الشعب 1/3 فردى و2/3 قوائم بالانتخاب المباشر مع إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين وأشتراط أن يكون النائب بمجلس الشعب حاصلا على مؤهل عال، وأن توجد كوتة للمرأة تقضى بألا يقل تمثيلها بالمجلس عن10% وعدد أعضاء ذلك المجلس420 عضوا كلهم منتخبون، وألا يتم الجمع بين وظيفة وزير أو محافظ وعضوية المجلس مجلس شورى شيوخ يتكون من أعضاء ذوى خبرة ويتكون من 240 عضوا ويعين رئيس الدولة ربعهم(60 عضوا) وباقى الأعضاء ال3/4(180 عضوا) بالانتخاب غير المباشر من مجالس شورى محلية مجالس شورى محلية بكل محافظة بنفس طريقة الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشعب مع وجود نسبة ال50% عمال وفلاحين للمحافظات التى تصل بها نسبة ممارسة النشاط الزراعى أو الصناعى أو كليهما معاً لنسبة 50% وينتخب هذا المجلس مفتش عام للمحافظة تكون مهامه رقابية فقط على الأدارة المحلية ويعين المحافظ من رئيس الدولة
وجميع المجالس السابقة تنتخب لمدة 5 سنوات مع تجديد نصفى كل سنتين و6 شهور، ويعين شيخ الأزهر بالأنتخاب ويعين وزير الأوقاف من رئيس الوزراء بعد موافقة شيخ الأزهر، وأن يعين المفتى من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة شيخ الأزهر".
واقترح قارئ آخر مجموعة من البنود وهى:
إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فلا يصح أن يكون عضو البرلمان بصمجيا
إلغاء مجلس الشورى
أن يكون النائب العام بالانتخاب من قبل مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية حتى لا يكون تابع له
الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وان تكون دولة برلمانية نستطيع نحاسب الوزارة وتكون مسئولة أمام الشعب
الرقابة على ميزانية الجيش
نريد دولة موسسات وليست دولة الحاكم الفرد قضاء مستقل لايتلقى اوامر من السلطة التنفيذية ويفصل بين المتقاضين بالعدل وان تكون العدالة ناجزة".
وأشار قارئ ثالث إلى ضرورة ان يتضمن الدستور ما يلى:" قانون يلزم الرئيس بتعليق عضويته في الحزب الذي ينتمي له فور توليه الرئاسة
تفعيل نظام مراقبة ومحاسبة نواب الشعب في حالة التقصير وخداع الناخبين بعد الحصول علي العضوية
زيادة فاعلية نظام "اللامركزية" لإعطاء متخذي القرار القدرة علي تنفيذ القرارت وحل المشكلات بسرعة.
وقال آخر: هناك شىء أعجبني في الحزب الوطني السابق وهو "لجنة السياسات" ياريت يفعل في كل الوزارات حتي لا نبدأ من الصفر مع تغيير كل وزارة فكل وزير يلغي قرارات سابقه لإثبات وجوده.
بالإضافة إلى وضع شروط اختيار الوزراء حسب الكفاءة كلُ في مجال تخصصه
توفير وسائل تعبير عن الرأي واضحة ويستمع لها وتناقش حتي لا تتكرر المواقع الحربية للتعبير عن الرأي
وضع لجنة دائمة للتقييم الإعلامي لمتابعة وسائل الإعلام ووضع قانون للشائعات بأحكام رادعة
تفعيل أحكام القضاء
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب
المشاريع القومية تحتاج لجنة للدراسة من ذوي الخبرة والعلم ولا تقتصر علي الوزارة".