مشروع دستور جديد.. من شباب كفر الشيخ

التقي مجموعة من مكتب شباب المستقبل بكفر الشيخ اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ حيث عرضوا عليه مقترحا لدستور جديد تمت صياغته بمعرفتهم يتضمن 146 مادة بدلا من 211 مادة في دستور 1971م.
أشار عابدين إلي أن بنود الدستور المقترح هامة ولكن لابد من عرضها علي متخصصين لنعرف رأيهم ثم يتم رفعها للمجلس العسكري وأضاف ان أعضاء المجالس القومية المتخصصة كان يتولاها غير المؤهلين. وطالب بإسنادها لمتخصصين من العلماء أمثال د. زويل وغيره ولابد من تقليص سلطات رئيس الجمهورية.
أهم النقاط التي أثارها الدستور المقترح للشباب تتمثل في الحفاظ علي الوحدة الوطنية باعتبارها واجبا مقدسا وإلغاء مجلس الشوري لعدم تحقيق فائدة من تواجده علي الساحة السياسية والغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب ويكون نظام مصر برلمانيا رئاسيا وإلغاء محاكم أمن الدولة دعما للقضاء العادل والشرطة لا تخضع لرقابة رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة وزير الداخلية ولا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب والوكيلين أكثر من دورة واحدة مدتها خمس سنوات والغاء نسبة العمال والفلاحين. وأن تتبع المجالس القومية المتخصصة مجلس الوزراء ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر ومدة انتخاب رئيس الجمهورية 4 سنوات ولمدتين فقط ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس الشعب إلا باستفتاء عام.
حضر اللقاء محمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ واعضاء مكتب شباب المستقبل والمهتمون بقضايا النهوض بمصر ويقول احمد الروميلي منسق مكتب شباب المستقبل التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ: عكفت مجموعة من الخبراء والحقوقيين بعد الثورة من خلال ورش عمل علي إعداد الدستور كمشاركة فعالة للمجلس العسكري ونتمني قبوله او مناقشتنا.
النقاط الجوهرية التي يتضمنها الدستور المقترح:
1 يتكون الدستور المقترح من "146" مادة بدلا من "211" مادة في دستور 1971
2 الحفاظ علي الوحدة الوطنية واجب مقدس
3 إلغاء مجلس الشوري لعدم تحقيق فائدة من تواجده علي الساحة السياسية وتوفيرا للنفقات.
4 عدم وجود كوته للمرأة داخل مجلس الشعب إنما تترك المرأة لتمثل ضمن أي نظام انتخابي سواء كان بالقوائم الحزبية أو بالانتخاب الفردي.
5 مصر نظامها رئاسي برلماني ليناسب هذه المرحلة الإنتقالية
6 إلغاء محاكم أمن الدولة دعما للقضاء العادل
7 يرأس مجلس القضاء رئيس المجلس الأعلي للقضاء بدلا من رئيس الجمهورية دعما لاستقلال القضاء.
8 الشرطة لا تخضع لرقابة رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة وزير الداخلية.
9 لا يقل سن رئيس الجمهورية عن 40 سنة ولا يزيد علي 65 سنه
10 في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الإستقالة الي مجلس الشعب واذا كان مجلس الشعب منحلا تقدم الي رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الشعب.
11 إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب.
12 الانتخابات التشريعية والرئاسية تتم تحت الإشراف الكامل للقضاء في جميع مراحلها.
13 لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الشعب والوكيلين اكثر من دورة واحده مدتها 5 سنوات.
14 لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس الشعب إلا باستفتاء عام للشعب
15 عدم جواز أن يكون الوزراء ونوابهم ورئيس الوزراء ونوابه اعضاء بمجلس الشعب.
16 تشكل الوزارة من الأغلبية داخل البرلمان ولا يعينها رئيس الجمهورية ويسمي رئيس مجلس الوزراء من الأغلبية ويعفي من منصبه عن طريق مجلس الشعب بتصويت ثلثا الأعضاء وتعيين نواب مجلس الوزراء والوزراء واعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
17 لا يجوز رئيس الجمهورية ان يعلن الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
18 إلغاء نسبه نصف اعضاء المجلس الشعبي عمال وفلاحين
19 المجالس القومية المتخصصة تتبع مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.
20 يتم تشكيل لجنه لإصدار دستور جديد من الهيئة القضائية واساتذة القانون الدستوري بالجامعات وذوي الخبرة الدستورية من النقابات بعد موافقة مجلس الشعب علي هذا التشكيل.
21 مده انتخاب رئيس الجمهورية 4 سنوات ولمدتين فقط.