تحسبا لسيطرة الإسلاميين.. العسكري يضع خطوطا عامة للدستور الجديد

حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، تفاصيل خطط لضمان أن الجهة التي تصيغ دستور البلاد تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان وهي آراء ستثير غضب الإسلاميين الذين يسعون للقيام بدور رئيسي بعد نجاحهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

لكن ما أعلنه الجيش ربما يطمئن الولايات المتحدة التي تقدم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لمصر ودولا غربية أخرى متوجسة من صعود الإسلاميين بعد الإطاحة بمبارك في فبراير.

وفي وقت سابق كانت الاقتراحات التي أيدها الجيش بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور واقتراحاته بشأن بنود في الدستور الجديد تحجب الجيش عن أي إشراف مدني أشعلت احتجاجات في نوفمبر تحولت إلى العنف، وتراجع الجيش وقال إن المبادئ التي وضعها ليست أفكارا ملزمة لكنها أثارت ريبة الساسة والنشطاء في ان الجيش يريد التمسك بالسلطة بعد تسليم السلطة رسميا لمدنيين في العام القادم.

وقال اللواء مختار الملا، وهو عضو في المجلس العسكري، إن البرلمان الجديد سيتولى مسؤولية اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لوضع الدستور بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الثورة، لكنه أضاف أنه يجب الاتفاق على "الضوابط" لاختيار الشخصيات التي ستكون موجودة في الجمعية التأسيسية قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار.

وقال لمجموعة من الصحفيين "سوف يتم التوافق قبلها على شكل الجمعية التأسيسية بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى ومجلس الشعب والشورى"، وأضاف أن الجيش لن يفرض أسماء أو يتدخل.

وقال الملا إن من المفترض أن يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة لذلك يجب أن يكون من يصيغه مجموعة تمثل قطاعا أكبر من الأغلبية في البرلمان ولابد أن تشمل عمالا ومهنيين وأحزابا ونقابات وجهات أخرى.

كما حدد اقتراح الجيش في نوفمبر أطيافا مختلفة من المجتمع للجمعية التأسيسية، وغضب المتظاهرون لأنهم اعتبروها محاولة من الجيش للاستئثار بسلطات التعيين بدلا من البرلمان.

وتمسك محمد البلتاجي وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين -الذي حصلت قائمته الحزبية على 37 % من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية ليتصدر المركز الأول- بضرورة أن يختار البرلمان الجمعية التأسيسية.

وقال البلتاجي إن هذا من المرجح أن يكون محاولة اخرى للسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، وأضاف أن كل ما يمكن للحكومة أو المجلس الاستشاري الجديد أن يفعله هو تقديم اقتراحات من حق البرلمان رفضها وعدم الالتزام بها.

وعلى الرغم من ان خطة الجيش قد يعارضها الإسلاميون الذين ربما يشكلون أغلبية في البرلمان الجديد في حالة استمرار اتجاهات الناخبين التي ظهرت بوضوح في المرحلة الأولى فإنها قد تلقى الدعم من بعض الليبراليين الذين يقولون إن الدستور لا يمكن ان يكون انعكاسا لرأي الأغلبية البرلمانية. ويمثل المسيحيون 10 % من سكان مصر وعددهم 80 مليون نسمة.

وقال الملا إن الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء سيكون جاهزا بحلول منتصف 2012 وهو الموعد المعدل الذي حدده الجيش لتسليم السلطة إلى رئيس جديد، وبهذا ستكون هناك فترة قصيرة للغاية متاحة أمام البرلمان بمجلسيه بعد الانتخابات التي ستنتهي في مارس.

وأكد الملا مجددا على أن الجيش ملتزم بتسليم السلطة إلى حكام مدنيين وأنه لا يريد الاحتفاظ بالسلطة، لكنه أثار مرة أخرى احتمال أن تكون ميزانية الجيش بعيدة عن أي إشراف مدني.

وتابع "لا يوجد دولة في العالم تناقش موازنتها (للقوات المسلحة) في البرلمان لكن توجد مجموعات خاصة للأمن القومي تناقش بعض البنود في موازنة القوات المسلحة وهذا الكلام ليس في مصر فقط."

وأضاف أن الجيش كان شفافا في شؤونه المالية وإن أعماله تخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويشارك الجيش المصري في شق الطرق ويدير مصانع ويمتلك عقارات عديدة.