" ام اس ان بي سي " : الائتلافات السياسية تمهل " العسكري " لسحب الاقتراح الدستوري

صورة ارشيفية لبعض اعضاء المجلس العسكري


أعطت الجماعات السياسية المصرية المهلة للعسكرى حتى يوم الاربعاء لسحب الاقتراح الدستوري الذي يتيح للبرلمان عدم فرض اي رقابة على ميزانية الجيش ، وقال انهما سيجريان احتجاجا على ذلك ضد الجيش يوم الجمعة المقبل .
وقالت الاحزاب الاسلامية والليبرالية ، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين ان الجيش سيكون له وضع خاص ولكن فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اقترح مجلس الوزراء وثيقة من المبادئ التوجيهية للدستور الجديد الذي أعطى السلطة للعسكري حصريا للموافقة على أي تشريع فى شؤونه الداخلية .
ولقد اعترضت المجموعات السياسية ونشطاء الديمقراطية ، وخوفا من أن البرلمان الجديد لن يكون مجديا ما لم تسلم السلطة الى الحكم المدني والرئيس المستقبلي الذي سيحل محل مبارك ، الذي أطيح به في انتفاضة فبراير.
وقال محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة "هذه الجلسة اليوم للاتفاق على رفض الوثيقة الدستورية المقترحة تماما من قبل الجميع "ولذلك نحن نطلب من الحكومة والمجلس العسكري وضع حد لهذا الجدل الدائر حول هذه القضية" ، مضيفا الى الدعوة الى وضع جدول زمني لاجراء انتخابات رئاسية بحلول ابريل 2012.
والطرفان سيلتقيان مجددا الاربعاء لمناقشة امكانية عقد مظاهرة يوم الجمعة اذا لم يتعين على المجلس العسكري سحب اقتراحه ،واضاف الكتاتني انه بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر لديهم فرصة لوضع مشروع الدستور الجديد ، وهو موضوع الصراع على السلطة بين الإسلاميين والليبراليين والجيش.
و قال الكتاتني "اننا نؤكد ان القوات المسلحة لها وضع خاص بشؤون محددة تتعلق بالأمن القومي ، والتي يجب أخذه في الاعتبار عند صياغة الدستور" ،.
وقال الكتاتني ان البرلمان الجديد سينظر في موقف الجيش عند مناقشة ميزانيتها لكنه شدد على أن مثل هذه الضمانات ليست بحاجة الى مرسوم دستوري في هذا الوقت
وأضاف الكتاتني " الجيش هو تماما مثل أي سلطة تنفيذية أخرى ، ويجب أن تكون ملزمة بالأحكام الدستورية"
وتولى المجلس العسكري السلطة بعد الاطاحة بالرئيس مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير فى اول مشاركة منذ ان استبعد رجال الجيش منذ انقلاب 1952 العسكري.