عبدالعظيم حماد: الحوار أولا والتوافق ثانيا

ليست وثيقة المبادئ الدستورية التي تعرف الآن باسم وثيقة السلمي هي في حد ذاتها السبب الوحيد في حدوث هذا التأزم الجديد،‏ في الحياة السياسية المصرية برغم ما عليها من مآخذ، اضطرت الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي إلى طرح تعديلات على المواد الخلافية، ولكن مناخ الاستقطاب والتربص وانعدام الثقة بين مختلف الأطراف السياسية هو الآخر كان من أسباب الاندفاع السريع نحو تعقيد الموقف، ونحن مقبلون على انتخاب أول برلمان بعد الثورة. تمهيدا لوضع الدستور الجديد والانتقال إلى الخطوة التالية والأخيرة وهي تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة.
وربما كان أهم سبب في تغليب منطق المواجهة على منطق الحوار هو أن المؤتمر الذي دعا إليه السلمي للتوافق على الوثيقة، لم يعد له مسبقا الإعداد الكافي، بل إن الوثيقة نفسها لم تطرح للحوار السياسي والمجتمعي، إلا في حلقات ضيقة نسبيا كالتي ذكرها السلمي نفسه في مقاله بالأهرام يوم الاربعاء الماضي، وكأن القوى السياسية مدعوة فقط لإقرار الوثيقة كتحصيل حاصل، وهو ما ثبت عكسه تماما.
وقد يكون مرض الدكتور السلمي، وسفره الطويل للعلاج في الخارج مع اقتراب موعد الانتخابات قد ساهما في إيجاد هذه الحالة من التعجل قبل اكتمال الحوار مع القوى السياسية، والحوار المجتمعي أيضا، ولكن في مثل هذه القضايا الكبرى لا ينبغي أن يشكل عامل الوقت ضاغطا يدفع إلى مثل هذه النتيجة.
صحيح أنه عقدت لقاءات كثيرة، ووضعت مشروعات عديدة، ولكن كان ينبغي أن ترسل الوثيقة في صيغتها النهائية أولا كمشروع إلى مختلف القوى الفاعلة على الساحة السياسية، ليضع كل طرف ملاحظاته الإيجابية والسلبية عليها، ثم تبدأ بعد ذلك سلسلة من المشاورات مع رموز هذه القوى حول ملاحظاتها، بحيث يشرح كل طرف للآخر، وللآخرين أسباب تحفظه على هذه المادة أو تلك، ويشرح الآخر أو الآخرون أسباب تأييدهم لها، وهكذا ينتج الإقناع والاقتناع، أو يمكن التوصل إلى حلول وسط كما هي حال الديمقراطية في كل الدنيا، وعند ذاك فقط يدعى إلى المؤتمر العام للتوافق، لغرضين الأول هو استكمال المناقشات بعد أن تكون أغلب الخلافات قد أزيلت، والثاني هو التوجه إلى الرأي العام نفسه أي إلى جموع الشعب بما تم الاتفاق أو التوافق عليه.
لم يحدث شئ من ذلك، بدليل أن الدكتور السلمي كان لديه انطباع بأن حزب الحرية والعدالة الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سوف يشارك في مؤتمره، أي أنه موافق على مشروع الوثيقة، وصرح هو نفسه بأنه تلقى تأكيدا من الأستاذ سعد الكتاتني أحد أقطاب الحزب بأنه سيحضر المؤتمر، في الوقت الذي كان فيه الكتاتني وغيره من زعماء الحرية والعدالة وقادة جماعة الإخوان أنفسهم يؤكدون أنهم لن يشاركوا، والأكثر من ذلك يعلنون رفضهم للمشروع ككل من حيث المبدأ ويهددون بالتصعيد الاحتجاجي ضده.
وقبل أن ننتقل إلى الخلاف الرئيسي حول تفاصيل وثيقة السلمي، خاصة ما يتعلق بالمواد الخلافية حول دور وميزانية القوات المسلحة، وحول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، يهمنا أن نشير إلى فائدة رئيسية كان يمكن أن يسفر عنها الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى قبل الدعوة إلى مؤتمر التوافق الذي لم يؤد إلى أي توافق، فقد كان بوسع الدكتور السلمي والقوى الليبرالية أن تواجه القيادات الدينية بمسئوليتها عن إخافة جميع القوى والتيارات غير المنتمية إلى الإسلام السياسي، وذلك باستعادة الطريقة التي تعاملت بها التيارات والجماعات الدينية مع استفتاء 19 مارس الماضي حول التعديلات الدستورية، وإذا كان صحيحا أن هذه التيارات الدينية ليست كتلة واحدة، وإذا كان صحيحا أن هناك فروقا بينها، فإن بناء الدعاية للتصويت بنعم في استفتاء 19 مارس على أساس أن من سيصوت مع التعديلات سيدخل الجنة، وأن من سيصوت ضدها سوف يدخل النار يكفي سببا هنا لخوف الليبراليين واليسار وغير الإسلاميين عموما من سيطرة هذا الفكر المتشدد النافي للآخرين في الدنيا والآخرة، فإذا تذكرنا حديثا آخر لأحد أقطاب السلفيين عن غزوة الصناديق، فإنه في مناخ كهذا لن يتوقف كثيرون عند القول إن جماعات أخرى من الإسلاميين السياسيين لا توافق على ذلك، ومن الطبيعي أن يبحث غير الإسلاميين السياسيين عن ضمانات لعدم نفيهم سياسيا ودينيا في المستقبل، وهكذا ولدت فكرة الوثائق التي تجاوز عددها عشر وثائق أشهرها بالطبع وثيقة الأزهر، وبعدها الآن وثيقة السلمي المستحدثة من مجمل تلك الوثائق.
إن حوارا تمهيديا جادا مع الإخوان وسائر القوى والأحزاب السياسية الاسلامية حول مسئوليتهم عن إخافة الآخرين قبل الاستفتاء وبعده، مع الاعتراف بالتزام حزب الحرية والعدالة في برنامجه الانتخابي بمبدأ الدولة الديمقراطية، وبرفض احتكار تيار واحد للسلطة مثل هذا الحوار كان يمكن أن يخفف كثيرا من غلواء التيارات الدينية في رفض التوافق على مبادئ عامة دون أن يعتبر ذلك التفافا على إرادة الشعب، كما عبر عنها في استفتاء مارس الماضي، خاصة إذا ووجهت هذه التيارات أيضا بمسئولياتها التاريخية في هذه اللحظة الفارقة عن مستقبل مصر ككيان وطني متماسك لديه القدرة على حماية نفسه، وعلى التنمية في إقليم تسوده الفوضى التي تتصاعد كل يوم أكثر من اليوم السابق، وربما كان القادم أسوأ إذا شرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في توجيه ضربات عسكرية إلى إيران، كما هو رائج الآن.
لكننا قبل أن نختم هذه النقطة لابد من استخلاص نتيجة هي بالقطع إيجابية مهما يبلغ تعقيد الموقف الحالي، إذ أثبت رفض القوى الإسلامية على اختلاف أطيافها لوثيقة السلمي، أن لا صفقة بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما ظل كثيرون يرددون، بل ويجزمون منذ استفتاء 19 مارس، ومن قبله، وهذه نتيجة ايجابية كما قلنا لأنها تحرر الحوار بين القوى السياسية من الشك في ترتيبات تجرى في الخفاء، ومن ثم يصبح الحوار صريحا، ويخلو من أي افتراضات مسبقة تفسر كلمة ما، أو حجة بعينها تفسيرا غير صحيح.
على أي حال فإن وقت الحوار المعد له إعدادا جيدا لم يفت بعد، ورغم أن الانتخابات اقتربت فعلا، فما الذي يمنع أن يبدأ الحوار من الآن، ويستمر حتى مع إجراء الانتخابات، ولا شك أن تعديلات السلمي الأخيرة على المواد الخلافية في وثيقته حول دور وميزانية القوات المسلحة، وحول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يمكن أن تشكل بداية جيدة لذلك الحوار، لأنها تعني أن الوثيقة للحوار أولا، ثم للتوافق ثانيا، ولذا ندعو إلى عدم العجلة مرة أخرى في الدعوة إلى مؤتمر جديد للتوافق قبل أن يكتمل ذلك الإعداد الجيد بالطريقة التي أشرنا إليها سابقا، أو بأي طريقة أخرى.
ونأتي الآن إلى المواد المختلف عليها، وهنا لابد أن نفصل بين المادة الخاصة بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية، والأخرى المتعلقة بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الاعتراض على ما يراه من مواد في مشروع الدستور، وبين المادتين المتعلقتين بميزانية القوات المسلحة والتشريع لها.
إن هذا الفصل ضروري، لأن التوافق التالي لحوار معد له إعدادا جيدا سوف يحل تلقائيا كل ما يتعلق بطريقة وضع الدستور ومضمونه، لكن شرط النجاح هنا هو كما قلنا الحوار والاتفاق فقط، وليس الاستجابة الجزئية من الحكومة أو الدكتور السلمي لملاحظة هنا أو انتقاد هناك.
أما فيما يتعلق بميزانية القوات المسلحة، فلماذا نفترض أن المصريين وحدهم سوف يعجزون عن إيجاد حل يحمي أسرار الأمن القومي، وفي الوقت نفسه لا يتناقض مع المبادئ الديمقراطية المستقرة، وقد يكون الحل مثلا في مجلس الدفاع الوطني أو أي صيغة تكفل مشاركة برلمانية أوسع في التعامل مع هذه المسألة، وهنا يجب ألا ننسى أن ما يعرض على لجان الدفاع والأمن القومي والقوات المسلحة في معظم برلمانات العالم حول السياسات الدفاعية وتمويلها، وخططها المستقبلية لا يعرض على البرلمان كله عادة، وعلى كل حال فهذه وغيرها مقترحات للحوار، وليست حلولا نهائية مطلوبا إقرارها أو التوافق عليها، وأما فيما يختص بمسألة التشريع للقوات المسلحة، فقد فهم كثيرون من النص الأصلي لهذه المادة في وثيقة السلمي أنه يجعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة أو حتى دولة فوق الدولة، وكان حريا بالدكتور السلمي أن يشرح أسبابه في إيراد هذا النص حتى يعرف الجميع السياق المقصود، هل هو فعلا جعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة أو فوقها؟ أم أن القصد هو حماية القوات المسلحة من التسييس في وقت لم تستقر فيه قواعد الممارسة الديمقراطية التي لم تولد بعد في مصر، بحيث تظل القوات المسلحة بمنأى عن الصراعات الحزبية، ولا تتغير تشريعاتها ونظمها وفقا لرؤية هذا الحزب أو ذاك في السلطة، وعندي أنه مطلوب منا جميعا أن نحرص على عدم تسييس القوات المسلحة، ولكن تحصين القوات المسلحة من التسييس على هذا النحو ليس معناه أنها أصبحت دولة فوق الدولة، كما فهم الكثيرون من النص الأصلي لوثيقة السلمي، خصوصا أن مصر بالذات صاحبة خبرة أليمة في تسييس قواتها المسلحة قبل حرب عام 1967، مما أدى إلى النكسة، كما أن حولنا أمثلة أخرى، إذ أن سيطرة حزب البعث مثلا على الجيشين السوري والعراقي قادت إلى كوارث عديدة.
وعلى أي حال فقد فتح الباب لتعديل هذه المادة أيضا، ولكن شرط أن يتفق على ضمانات عدم تسييس القوات المسلحة والحفاظ على مبادئ الديمقراطية بناء على حوار صريح يوضح السياق الحقيقي لكل اقتراح، والهدف النهائي منه، ولا يعتمد على افتراض أن الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في الحوار تدرك هذه الحقائق والأبعاد.
وتبقى بعد ذلك مسألة حماية الشرعية الدستورية، ويكفي أن نقترح هنا نصا يوضع في الدستور الجديد يفرض العزل السياسي على من يحاولون الخروج عليه، أو إلغاءه، أو تعديله بغير الطرق المنصوص عليها، على أن يناط البت في ذلك بمجلس دستوري مستمد من الخبرة الفرنسية، وهو ما شرحناه في مقال سابق هنا منذ بعض الوقت.
نقلا عن جريدة الأهرام