مصر تدفع ب"دحلان" نحو الأمام (مترجم)

قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وعضو البرلمان المصري، الدكتور سمير غطاس، إن مذكرة التفاهم بين وفد حركة حماس وقيادات المخابرات المصرية مع محمد دحلان، عبارة عن بالون لا أساس له من الصحة، في حوار أجري معه مؤخرا.
وأشار غطاس سابقا إلى تقارير تفيد بأن مسؤولي حماس التقوا رئيس المخابرات المصرية وتوصلوا إلى اتفاق لتعيين دحلان رئيسا لإدارة لجنة مسؤولة عن شؤون غزة، وسيكون الهدف منها الحد من التوترات بين مصر وحماس، مما يؤدي إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصر، وأخيرا فصل غزة عن الضفة الغربية.
لم يؤكد أي مسؤول مصري هذه الاتفاقات، كما أن رد حماس كان غامضا، قائلة إن مسؤولين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس قوات الأمن، توفيق أبو نعيم، التقوا بقيادات المخابرات المصرية، متوقعة أن يحدث تحسنا كبيرا في العلاقات بين حماس ومصر، وسكان قطاع غزة.
تصريحات غطاس تثير التساؤل، فهناك أيضا شكوك حوله لأنه فلسطيني، حيث كان في الماضي مستشارا لخليل الوزير، أحد أعضاء حركة فتح وأقوى خصوم حماس، وفقا لتقارير مصرية، كما أن لديه العديد من جوازات السفر الأجنبية بالإضافة إلى جواز سفره المصري.
الشخص الوحيد الذي لا تدور حوله الشكوك هو دحلان، لأنه منافس مرير لمحمود عباس، حيث يحاول منذ سنوات طرده من منصب الرئيس بحجة قانونية وهي أن رئاسة عباس انتهت فترتها منذ مدة طويلة وليست شرعية.
وكان فايز أبو شمالة، وهو صحفي ومحقق في غزة، أول من أبلغ بالتفصيل عن الاتفاقات الأخيرة، وأفاد أنه بموجب هذه الاتفاقات، سيتم إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة بميزانية قدرها 50 مليون دولار، وسيرأس اللجنة دحلان الذي سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع التبرعات وإدارة المعابر بين غزة ومصر، في حين ستبقى مسؤوليات الأمن والداخلية في يد حماس، وسيتولى دحلان أيضا إدارة محادثات مع إسرائيل حول المعابر ومسائل أخرى.
وستمول اللجنة الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية من غزة، وستستخدم الأموال لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، وستكون مصر قادرة على فتح معبر رفح، حيث سيتم إدارته من الجانب الفلسطيني من قبل حركة فتح التي تدعم دحلان.
الورقة القطرية
يقول المعلقون الفلسطينيون إن هذه الاتفاقات لن تخدم حماس وحدها والتي تخضع لضغوط مصرية وعربية ودولية لتصنيفها كمنظمة إرهابية، لكن تخدم إسرائيل أيضا، حيث سيساعد دحلان الذي لا يزال يدعم عملية السلام مع إسرائيل في إدارة غزة، حتى أن عباس سيتخلص من نيران غزة.
هذا الأسبوع ومع عودة الوفد من مصر، أفادت تقارير أن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين غزة ومصر، لإظهار تعاونها واستجابتها لمطالب مصر، التي من بينها احتواء الإرهاب في سيناء ومنع الإرهابيين من المرور بين سيناء وغزة.
سواء كانت هذه الاتفاقية حقيقة أو خيال، فإن الزيارة إلى مصر والاجتماعات الطويلة مع كبار المسؤولين المصريين تعكس المعضلات بين مصر وحماس، إذ عقدت المحادثات مع اقتراب ذروة أزمة الكهرباء، وسط العقوبات الخليجية المصرية على قطر، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وحزب الله وجماعة الإخوان بالمنظمات الإرهابية، أثناء تواجده في الرياض، الشهر الماضي.
ترغب مصر والسعودية في إبعاد حماس وقطاع غزة عن قطر ورعايتها، لكن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، وهو عودة حماس إلى إيران، حيث سارعت الأخيرة التي تتميز بسرعة قراءة الخريطة الإقليمية إلى تهنئة إسماعيل هنية والسنوار على ترقيتهما في الحركة، ولم تنشر حماس رسائل التهنئة إلا بعد زيارة ترامب، وبالتالي لدى حماس خيارا آخر حال انقطع الدعم العربي.
قطر ليست مصدر قلق مصر الوحيد، بل هناك رئيس السلطة محمود عباس، فبينما قررت عدة دول عربية أن تنضم إلى السعودية في مقاطعة قطر أو على الأقل دعم الرياض، لم يصدر عباس بيانا واضحا بشأن هذه القضية.
قال معارضو عباس إنه مستعد للتوسط بين قطر ودول الخليج، كما أنه عرض خدماته على الأردن وتحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول هذا الموضوع، مؤكدين أنه لم يعلق على قضية قطر لأن أبنائه لهم علاقات تجارية كثيرة مع قطر، وهو نفسه يحمل جواز سفر قطري وله علاقات وثيقة مع أسرة الأمير الحاكمة.
لدى عباس حساب مفتوح مع مصر، ويكبر كلما رأى أن القاهرة تدفع بخصمه محمد دحلان نحو الأمام، لاسيما أن مصر ترى دحلان خليفة عباس القادم، وقدمت دعما له عندما رفضت السماح لمنافس دحلان القيادي جبريل الرجوب بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول السياسة الاجتماعية والإرهاب، وحتى لو كانت التقارير حول الاتفاقات بين حماس ودحلان صحيحة جزئيا، فإن عباس قد يجد نفسه ليس فقط ضد دحلان في غزة، لكن في مصر أيضا.
الخلافات بين حماس وفتح وبين عباس ومنافسيه السياسيين في فتح تخدم إسرائيل، خاصة مع تعثر إمكانية المصالحة بين حماس وفتح في كل مرة.
وحتى الآن، مع انفجار أزمة الخليج على شاطئ غزة وتسببها في ارتفاع الأمواج في العالم الفلسطيني، يعد ذلك مصدر سعادة لإسرائيل، لكن تعاون إسرائيل مع مصر في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يحل محل مصلحة مصر في معاقبة قطر.
كما أن مصر تتحمل مسؤولية أقل من إسرائيل عن حصار قطاع غزة، لكنها تساهم في أزمة الكهرباء بعدم زيادة حصتها من إمدادات الطاقة إلى القطاع.
رغبة إسرائيل في حل أزمة الكهرباء ليست بسبب النزعة الإنسانية، لكن خوفا من اندلاع العنف في غزة، أما مصر لها حسابات أخرى.
تسعى مصر إلى تحييد مشاركة قطر وتركيا في غزة في الوقت الذي تنأى فيه حماس بنفسها عن إيران، وهذا سيجبرها على تقديم شيء في المقابل حتى لو كان على حساب إسرائيل، مثل فتح معبر رفح، والذي من شأنه أن يحبط فعالية الحصار الإسرائيلي على غزة.
إسرائيل التي حلمت بقبولها من قبل تحالف دول الخليج، تدرك الآن أنه حتى الأزمة بين دول الخليج وقطر ليست مسألة عربية بشكل حصري، فالأزمة يمكن أن تحطم بعض الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، لأن غزة في جانب واحد من الأحداث أصبحت رهينة بين الدول العربية.
http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-1.796155