تنازلات مصرية لحماس لأجل عيون "دحلان"

رئيس على "مقاس إسرائيل"..

هل تدفع لغة المصالح مصر وحركة حماس للتقارب عبر وسيط فلسطيني "مقرب من الأولى" و"عدو للثانية"، وهو القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان؟
يرى مراقبون أن الرئيس الفلسطيني الحالي، محمود عباس، أصبح كارتًا محروقَا بالنسبة للأنظمة العربية وعلى رأسها مصر والإمارات، فيما تسعى الأخيرتان لتمهيد الطريق أمام دحلان لخلافة أبومازن، عبر بوابة "حماس".
ومما يقوى تلك الرؤية هو التقارب الخفي بين أجهزة المخابرات المصرية والحركة المسيطرة على القطاع، وبدا واضحا مع الإعلانات المتكررة لفتح معبر رفح الذي ظل مغلقًا لسنوات، رغم معارضة أجهزة أمنية لذلك.
ومؤخرًا تداولت تسريبات تشير إلى وجود خط اتصال بين المخابرات المصرية وحركة حماس، دفعتهما إليه "مصالح مشتركة".
فحماس تدير قطاع غزة، وتحيطها الأزمات من كل جانب، نتيجة تشديد الحصار من قبل مصر وإسرائيل، عبر إغلاق المعابر وهدم الأنفاق، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013، وتحتاج بشدة إلى مصر للحصول على متنفس بعيدًا عن إسرائيل.
أما مصر، فبحسب مراقبين، تحتاج إلى دعم حمساوي، في دعم "دحلان" المقيم في الإمارات، والبعيد عن مناطق نفوذه في الأراضي المحتلة؛ لخلافة أو الإطاحة بالرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس.
السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن "الملاحظ أن دحلان يعمل مع الحكومة المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 لضرب حركة حماس، وتدور حوله شبهات العمالة لإسرائيل والإمارات وتسميم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات".
واعتبر الأشعل أن دحلان رجل مرحلة بالنسبة لإسرائيل والإمارات وأيضًا مصر بدليل أنه في عام 2009 تم إعداده ليكون حاكما لقطاع غزة كبديل لقيادات حركة حماس".
ورأى الأشعل أن "دحلان كان في البداية يعمل لصالح الرئيس الفلسطيني الحالي (عباس)، بينما حاليًا يتم إعداده كبديل له".
وكان خلافا نشب قبل سنوات بين "دحلان" وعباس بسبب التنافس على السيادة والكلمة المسموعة داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية وهو ما أدى إلى تحميل "الأول" مسئولية سقوط القطاع بيد حماس منذ 2007، خاصة أنه كان يشغل منصب قائد الأمن الوقائي بالقطاع لسنوات طويلة.
ورغم فصل "دحلان" من فتح في العام 2011، ليصبح منذ ذلك التاريخ أحد الأعداء المعلنين لأبو مازن بالإضافة إلى استقراره في الإمارات إلا أن أنشطته العامة لم تنقطع ولم تنقطع أحاديثه بإضافة إلى أنه أدار شبكات تليفزيونية وإعلامية في عدد غير قليل من الدول العربية ومن بينها مصر سواء لحسابه الخاص أو لحساب أبو ظبي تحديدًا.
الأشعل، أشار أيضًا إلى "التسريب الأخير الذي تحدث فيه لواء في المخابرات العامة المصرية مع دحلان، بود ملحوظ وغير مبرر"، بما يوضح مدى عمق العلاقات بين الطرفين.
وشدد الأشعل على أنه "كان على النظام الحالي أن يمنع دحلان من دخول مصر بدلا من اتخاذه حليفًا".
وتساءل: "لماذا لم تحقق السلطة المصرية في اتهام عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بضرب وقتل جنود مصريين في سيناء؟".
وأوضح الأشعل أن "مصر سمحت بعقد مؤتمر لدحلان في القاهرة، حول القضية الفلسطينية، اعترضت عليه حركة فتح، غير أن القاهرة لم تلتفت لذلك وأصرت علي عقد المؤتمر".

وأشار إلي أن الرئيس الفلسطيني الحالي والقيادي بحركة فتح المفصول كلاهما أصبح خارج اللعبة السياسية الدولية لأن الأول انتهت فترة رئاسته من زمن ولكن إسرائيل تمنع إجراء انتخابات رئاسية فلسطينية.
ونوه بأن الحركة الوحيدة التي تسعي بشكل جدي لإنهاء الأزمة الفلسطينية وتحرير فسلطيني هى المقاومة الفلسطينية حماس ولكن موقف النظام المصري الحالي منها موقف عدائي، حسب قوله
وعما إذا كان فتح معبر رفح محاولة مصرية لمخاطبة ود "حماس" لضمان دعمها ل"دحلان" ضد الرئيس الفلسطيني الحالي، أكد "الأشعل" أنه "لا يوجد علاقة بين الأمرين وإنما فتح المعبر أمر روتيني نتيجة الضغط الدولي المستمر علي الحكومة المصرية".
وليس خافيًا أنه في الوقت الذي تشترط فيه الرؤية المصرية للسلام الفلسطيني الإسرائيلي تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، لابد من التئام كل الخلافات في أروقة السلطة الفلسطينية قبل أي حديث عن عودة الوئام بين فتح وحماس.
وقال "الأشعل" إن كل ما يزعج إسرائيل ويهدد طموحاتها وأمنها في المنطقة يزعج الحكومات في مصر والإمارات، بحسب تعبيره.
وأشار في السياق إلى "تلويح عباس باللجوء إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مرة أخري بشأن حق الدولة الفلسطينية"، غير أنه اعتبر تلك الخطوات من جانب أبو مازن مجرد "حلاوة روح" في وقت تسعي فيه القاهرة وأبو ظبي لتصعيد رئيس فلسطيني علي مقاس إسرائيل.
بدوره، قال سعيد اللاوندي إن "جامعة الدول العربية أصدرت قرارا أشارت فيه إلى أن الممثل الشرعي عن السلطة الفلسطينية هى حركة فتح فقط".
واستبعد اللاوندي في تصريحات ل"المصريون"، احتمال أن يتولي دحلان السلطة الفلسطينية" لأن "الفيصل في الاختيار بين عباس ودحلان هو الشعب الفلسطيني وليس السلطات المصرية".
وأضاف: "مصر تلتزم في سياساتها الخارجية بالوقوف علي نفس المسافة من جميع الأطراف وعلي رأسها الرئيس الفلسطيني الحالي ودحلان، ولكن مصر دائمًا ما تؤيد الشرعية التي يتمتع بها أبو مازن في الوقت الحالي بمعني أنها ليست في عداء معه لتأييد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني".
ويشار إلى أن حماس سمحت على مدار السنوات الماضية، لأنصار ومؤيدي دحلان بالتحرك في غزة في محاولة لضرب قوة محمود عباس وإضعافه.
وبينما يظهر التقارب الملحوظ بين مصر وحركة حماس على الجانب المخابراتي، يبدو أن هناك عدم رضا أمني تجاه ذلك التقارب.
وتمثل ذلك في اتهام الإعلامي أحمد موسي، (المقرب من الجهات الأمنية) حماس بالتورط في اغتيال العميد عادل رجائي، مبررا ذلك بأن حماس هي من تدرب جماعة الإخوان المكلفين بعمليات الاغتيالات، دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك.