الزيادة الجديدة في الأسعار.. «الضرب في الميت حرام»

من المنتظر أن يشهد شهر يوليو المقبل زيادة جديدة الأسعار، حيث تسعى الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، الأمر الذي أثار أزمة بمجلس النواب، بعد رفض الأعضاء أي زيادة في الوقت الحالي، حيث يعاني المواطن البسيط من ارتفاع كبير في الأسعار، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 23.9% بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ووفقا لقانون القيمة المضافة فإنه ستتم زيادة الضريبة على السلع والخدمات بداية من يوليو 2017 بنسبة 1%، طبقًا للقانون الذي نص على زيادة الضريبة على السلع لتصل إلى 14% بعد أن كانت 13% العام الماضي، وتسعى وزارة الكهرباء والبترول إلى رفع الدعم، بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود على مدى خمس سنوات بشكل تدريجي تنتهي في 2019، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.
كل تلك الزيادات التي ستطبق في يوليو المقبل، هل سيتحملها المواطن البسيط، الذي كانت تسعى الحكومة إلى رفع العبء عنه بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: أي زيادة في أسعار الخدمات ستكون عبئًا جديدًا على المواطن البسيط دون شك، ومنها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، والتي تتحدث عنها الحكومة، فضلًا عن الزيادات التي يشهدها المواطن حاليًا.
وأضاف الشافعي ل«البديل» أنه حدثت تفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى سبتمبر المقبل بدلًا من يوليو، حتى تتضح الصورة للحكومة في تقليل التضخم الذي تجاوز ال32% خلال الشهر الماضي، ولذلك يجب أن تستغل الحكومة تلك التفاهمات ولا تصر على أن تقع في خطأ زيادة الأسعار.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بإرجاء أي زيادة في الأسعار لحين ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على كل السلع المعروضة، مع الاتجاه إلى طرق أخرى لجذب موارد للدولة؛ مثل ما يحدث الآن من استرداد أراضي الدولة من المعتدين عليها، وهو شيء جيد، فإذا نجحت الدولة في ذلك وتم بيع تلك الأراضي ستجني على أقل تقدير 300 مليار جنيه، مما يسهم في خفض عجز الموازنة بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، فيجب أن تسير الدولة في مثل هذا الاتجاه بعيد عن رفع الأسعار مجددًا.
وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة التي تسعى الحكومة لتطبيقها بمثابة إعطاء المريض جرعة كاملة من الدواء المر على عكس استجابته، بدلًا من تقسيم الجرعة على فترات، فالزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات لا يستطيع المواطن تحملها في هذا الوقت القصير.
وأكد طاحون أنه حتى الآن، بعد مرور 6 أشهر من قرار تعويم الجنيه، لجأت الدولة إلى رفع أسعار البنزين، وتعمل على زيادتها مجددًا، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع القيمة المضافة، وذلك دون التفكير في قدرة المواطن على الاحتمال، لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب زيادة جديدة في الفترة المقبلة.