موجة غلاء جديدة تضرب البلاد يوليو المقبل.. أبرزها الكهرباء والمياه والضرائب

دائمًا من تحمل بالونات الاختبار التى يطلقها النظام صدمات كبيرة لقطاعات عريضة من الشعب المصرى، لأنها دائمًا تكون مقتبسة من روشتة صندوق النقد الدولى، التى تدعو دائمًا إلى تخلى الدولة عن الشعب، ورفع الدعم عنه بشكل كامل، هذا فى الوقت الذى يضرب التضخم فيه البلاد.
فشهر يوليو المقبل لا يحمل أخبارا سعيدة للمصريين، إذا أنه بعد شهر من الآن تعتزم الحكومة رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات، ضمن خطتها لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات في موازنة العام المالي الجديد.
أول هذه الزيادات في الأسعار ستطبق بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء، إذ تطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، بدأتها قبل عامين. ولم تعلن الحكومة بعد عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، وما إذا كانت تعتزم إعفاء الطبقات الفقيرة منها أم ستطبقها على الجميع كما حدث العام الماضي.
ورصدت الحكومة 30 مليار جنيه دعما للكهرباء في موازنة العام المالي المقبل مقارنة مع نحو 35 مليار جنيه متوقعة العام المالي الحالي. أسعار المياه من المقرر أن ترتفع أيضا مع بداية الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 30 و70% بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب قبل أيام.
وتسعى الحكومة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وهو الفارق بين مصروفاتها وإيراداتها، في موازنة العام المالي المقبل، إلى نحو 9% من الناتج المحلي، مقابل نحو 10.8% متوقعة خلال العام المالي الجاري.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع تعويم الجنيه، وهو ما قفز بمعدلات التضخم في الأسعار فوق 30% عند مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.
وأعلنت الحكومة بالأمس عن علاوة غلاء استثنائية لموظفي الحكومة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق نظام الخصم الضريبي في محاولة لزيادة دخول المواطنين وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليهم.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها لإلغاء دعم الطاقة خلال 3 سنوات. ووضعت الحكومة نحو 110 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 101 مليار متوقعة في العام الجاري.
وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد إنها "تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد".
ولا تعلن الحكومة عن موعد رفع أسعار الوقود، لكن محللون اقتصاديون يتوقعون أن تكون هذه الزيادة المتوقعة خلال فصل الصيف أو قبل نهاية 2017 على أقصى تقدير.
ومن المقرر أن تزيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% مع بداية العام المالي المقبل في يوليو، وهو ما يعني زيادة العبء الضريبي على مستهلكي السلع والخدمات التي تخصع لها.
وكانت الحكومة طبقت قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، خلال العام الماضي، والذي رفع نسبة الضريبة إلى 13% بدلا من 10%، كما أنه توسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام لضريبة القيمة المضافة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
ومن أبرز السلع والخدمات التي ستتأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة كروت الشحن والمياه الغازية والتليفزيونات والثلاجات والتكييفات والسيارات والمياه المعدنية.
وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها الضريبية خلال العام المالي المقبل من خلال التوسع في فرض الرسوم والدمغات على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل إنها "ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى".
وتتوقع الحكومة زيادة بنحو 6 أو 8 مليارات في حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه. وتشمل هذه الزيادات الرسوم التنمية على تسيير السيارات، وترخيص السيارات الجديدة، وتذاكر وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية.
كما تتضمن هذه الزيادات الدمغات على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز.
وتمتد هذه الزيادات المتوقعة في الضرائب إلى ضريبة الملاهي والفنادق والمطاعم السياحية وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية والتبغ والدخان والأدوية والبيرة.