خبير اقتصادي ل"رصد": الدولة تستورد التضخم من الخارج

بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع معدلاته..

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم في مصر، على أساس سنوي، إلى 7.21% في مارس المنصرم، بعد أن كان بنسبة 7.15% في فبراير الماضي (2015).
وبعدما خفضت الحكومة دعمها للوقود في يوليو الماضي (2014) أدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم، ثمّ ومع زيادة ضريبة السجائر، وراتفاع أسعارها بنسب ضخمة، زادت معدلات التضخم وفقًا لما سبق ذكره.
وفي حديث ل"رصد"، علق الخبير الاقتصادي، سرحان سليمان عه الأمر، قائلًا إن ارتفاع معدلات التضخم "تأتي نتيجة تراجع معدلات النمو بالناتج القومي، بالإضافة لارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين".
وأوضح "سليمان" أن ارتفاع التضخم، يعني أيضًا ارتفاعًا في أسعار أهم مئة سلعة، و"أن الدخل الحقيقي للمواطن المصري يتراجع"، مضيفًا أن هذا يعني "فشل سياسات الحكومة الاقتصادية في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن أو خفض معدلات التضخم الحالية".
وأبرز الخمبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم، "يرفض واقع ما تقوم به حكومة إبراهيم محلب من رفع الدعم عن السلع التموينية ورفع أسعار الكهرباء والوقود وأخيرًا السجائر، وفقًا لروشتة صندوق النقد الدولي"، على حد تعبيره.
وبيّن أن ذلك يعني "تراجع قدرة المواطن على شراء السلع الضرورية، وما كان المواطن يشتيره من عام لن يستطيع الآن الحصول عليه بنفس الدخل، وهو مؤشر خطير في ظل ظروف اقتصادية سيئة".
وطالب سرحان سليمان حكومة محلب، بالعمل على "الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن، وخفض معدلات التضخم المرتفعة"، لافتًا إلى أن "المعدلات الحالية تعني أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتحرك عن معدلاته السابقة، وبالتالي فكل معدلات النمو المرتفعة التي تتحدث عنها الحكومة، تصب في صالح فئة معينة وليس في صالح أغلب المواطنين".
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أنه "طالما استمرت الدولة في استيراد 75%، فهذا يعني أن الدولة تستورد التضخم من الخارج، وإن استمرت الحكومة في اتباع سياسات صندوق النقد التي تعمل على استمرار رفع الدعم، فسيظل الناتج القومي حبيس معدلاته السابقة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وهو ما يعني تكبد المصريين مزيدًا من المعاناة والأعباء الاقتصادية في الأعوام المقبلة".