خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم إلى 7.2% يعني ارتفاع أسعار 100 سلعة

قال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان: ارتفاع معدلات التضخم "تأتي نتيجة تراجع معدلات النمو بالناتج القومي، بالإضافة لارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين".
وأوضح سليمان -خلال تعليقه علي ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 7.21%- أن قائلاً ارتفاع التضخم، يعني أيضًا ارتفاعًا في أسعار أهم مئة سلعة، و"أن الدخل الحقيقي للمواطن المصري يتراجع"، مضيفًا أن هذا يعني "فشل سياسات الحكومة الاقتصادية في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن أو خفض معدلات التضخم الحالية"، بحسب رصد.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم، "يرفض واقع ما تقوم به حكومة إبراهيم محلب من رفع الدعم عن السلع التموينية ورفع أسعار الكهرباء والوقود وأخيرًا السجائر، وفقًا لروشتة صندوق النقد الدولي"، حسب تعبيره.
وبيّن أن ذلك يعني "تراجع قدرة المواطن على شراء السلع الضرورية، وما كان المواطن يشتريه من عام لن يستطيع الآن الحصول عليه بنفس الدخل، وهو مؤشر خطير في ظل ظروف اقتصادية سيئة".
وطالب سرحان سليمان حكومة محلب، بالعمل على "الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن، وخفض معدلات التضخم المرتفعة"، لافتًا إلى أن "المعدلات الحالية تعني أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتحرك عن معدلاته السابقة، ومن ثم فكل معدلات النمو المرتفعة التي تتحدث عنها الحكومة، تصب في صالح فئة معينة وليس في صالح أغلب المواطنين".
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أنه "طالما استمرت الدولة في استيراد 75%، فهذا يعني أن الدولة تستورد التضخم من الخارج، وإن استمرت الحكومة في اتباع سياسات صندوق النقد التي تعمل على استمرار رفع الدعم، فسيظل الناتج القومي حبيس معدلاته السابقة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وهو ما يعني تكبد المصريين مزيدًا من المعاناة والأعباء الاقتصادية في الأعوام المقبلة".