«زيادة التضخم».. خطة «محلب» لإجبار المصريين على ارتفاع الأسعار

خبير: الاقتصاد فى قبضة رجال أعمال «السيسي»
«تعقل، ولتكن قراراتك رشيدة وحكيمة وتصب فى صالح المواطن البسيط».. رسالة وجهها عميد المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات، للمهندس إبراهيم، محلب، رئيس مجلس الوزراء، قبل انطلاق مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادى، المزمع عقده منتصف مارس الجارى، فى مدينة شرم الشيخ.
ولعله التوقيت النهائي لانعقاد المؤتمر بعد أن لعبت الأحداث السياسية دورًا بارزًا فى تأخير موعد انطلاقه، وهو ما فسره بعض خبراء الاقتصاد بأن هناك شروطا أساسية لانعقاده، منها تنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي القائمة على فكرة التقشف، وخصوصًا رفع الدعم نهائيًا خلال فترة لا تزيد عن نحو 3 سنوات، وتشكيل البرلمان لتمرير قوانين الاستثمار التى شدد على توافرها أمراء العرب لتيسير مهامهم فى مصر، لذلك وجه البنك المركزى ضربة قاضية لفئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل، برفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح معدل التضخم بين 9.66% – 10.13%، وعليه ترتفع أسعار جميع السلع بالتبعية؛ نتيجة نقص الاستيراد بسبب اختفاء الدولار وصعوبة الحصول عليه، وكذلك انخفاض سعر الجنيه.
كانت حكومة محلب أطلقت بالون اختبار خلال الربع الأخير من 2014، معلنة ارتفاع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى اثنين، لجس نبض الشعب ومدى قبوله لفكرة رفع الدعم نهائيًا، لكنها فوجئت برفض جميع شرائح الشعب، لمدى تأثير وسائل النقل العام على عصب حياتهم اليومية، حتى تراجعت الحكومة عن قرارها، واليوم فاجأت الشعب بخطتها البديلة المعتمدة على رفع معدلات التضخم بموجب سياسات البنك المركزي؛ لإجبار المواطن على قبول أي زيادة تفرض عليه ك"أمر واقع".
قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، إن حكومة محلب واجهت صعوبات فى زيادة سعر تذكرة المترو، فرفعت أسعار المواصلات بدءًا من يوليو المقبل عن طريق زيادة سعر البترول وبالتالى ارتفاع تعريفة ركوب وسائل النقل والمواصلات العامة، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية متأثرة بغلاء أسعار نقل البضائع، وندرة السلع المستوردة نتيجة سحب البنك المركزي للدولار وتشديد الرقابة عليه.
وأضاف "سرحان" أن حكومة محلب لا تبالى بمأساة 20 مليون مواطن فقير و30 مليون تحت خط الفقر، متهمًا إياها ب«قتل الفقراء» بعد إصرارها على اتخاذ قرارات ترفع مستوى المعيشة بشكل عام، منها زيادة الجمارك، والضرائب، والمساهمة فى غلاء أسعار السلع، لافتًا إلى وجود سلع بمليارات الدولارات فى مطروح، ملقاة على أرصفة الميناء، بسبب قرار مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية الجمركية.
وأوضح "سرحان" أن الاقتصاد فى قبضة رجال الأعمال الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذين خرجت ثورة 25 يناير عليهم، ومازالوا يتحكمون فى اقتصاد مصر، وخصوصًا فى مجالات الاتصالات، والنفط، ومواد البناء
من جانبه، اعترض الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات، على ارتفاع أسعار المواصلات لسد عجز الموازنة فى السنة المالية الجديدة، معتبره قرارا غير صائب، ويمثل عبئا على محدود الدخل.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن حكومات الدول المتقدمة تسد عجز موازنتها عن طريق التخفيض فى الإنفاق للمواد غير الأولية ذات البدائل، ولا تعتبر موادا أساسية فى حياة المواطن، وأيضًا تخفيض الواردات والاعتماد على الصادرات عن طريق نمو الإنتاج الزراعى والصناعى، وهو ما تلجأ إليه روسيا بعد حرب النفط الموجهة ضدها مؤخرًا، كما انتقد انخفاض سعر البترول عالميًا وزيادته محليًا؛ لأنه يمثل عبئا كبيرا على عاتق الفقراء.