حكومة محلب تنتصر ل"الموازنة" على حساب الشعب.. وخبراء: انتظروا ثورة المصريين

رئيس جمعية حماية المستهلك: الحكومة تخدع الشعب بحجة الدعم

تامر القاضي: قرارات الحكومة سيواجهها الشعب مواجهة شرسة

رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: محلب لا يواجه الناس بالحقيقة

حركة 6 أبريل: الحكومة ترفع دعم الوقود تنفيذا لسياسات البنك الدولي

خبير اقتصادي: قرارت الحكومة صائبة لسد عجز الموازنة لإصلاح الاقتصاد

يعيش الشارع المصري الآن حالة من الغليان عقب تطبيق خطة الدعم والوقود، بعدما جاءت الزيادات الجديدة تنص على أن تكون الأسعار كالآتي: "بنزين 95 بمبلغ 625 قرشا للتر، بنزين 92 بمبلغ 260 قرشا، بنزين 80 بمبلغ 160 قرشا، والكيروسين والسولار بسعر 180 قرشا للتر"، واعتبر البعض أن القرار يضر بمصلحة المواطن العادي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

وأكد تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، رفضه لذلك القرار، موضحا أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الغذائية الضرورية للفقراء ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعقبه عقبات شديدة من قبل شريحة عريضة من المجتمع، مشددًا على إنه إذا ما تطلب الأمر ارتفاع أسعار البنزين لابد وأن يعقبه رقابة من قبل الأجهزة الرقابية لضبط هذا الارتفاع وإلا سوف يتسبب في هجوم حاد من قبل المواطن.

فيما أعلنت حركة 6 أبريل أن هذا القرار ضد مبادئ العدالة الإجتماعية وسينعكس على جميع السلع الموجودة، وقال عمرو على، منسق الحركة، إن الحكومة ليس لها رؤية واضحة وتخطىء نفس أخطاء مبارك والسادات، معتبرًا أن الحكومة اتخذت هذا القرار تنفيذا لسياسات البنك الدولي، وذلك لوجود مفاوضات للحصول على قرض منه، الذي يشترط وجود ما يسمى "إصلاح إقتصادي" بتقليل ورفع الدعم، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلى غضب شعبي كبير.

فيما اتهمت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالتقاعس والتقصير، منتقدة زيادة الأسعار في سلعتي الكهرباء والوقود، وقالت إنها ستتسبب في رفع أسعار كل المنتجات لتصل إلى 200%.

وأشارت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس الجمعية، إلى أن الوقود والكهرباء سلعتان أساسيتان مرتبطان بكل شئ، وأن رفع أسعار البنزين والسولار يتطلبان بالتبعية رفع أسعار النقل سواء للبضائع أو الأشخاص.

وأكدت رئيس الجمعية أن قرارت الحكومة عشوائية لأنها تخفي الموازنة العامة ولا تريد أن تعلنها على الملأ، لافتة إلى أن التقصير يلاحق الحكومة بداية من رئيس الوزراء ووزير التموين، والحكومة تخدع الشعب بحجة الدعم ولابد من ردها عن ذلك.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الحكومة لجأت لرفع الأسعار بشكل خارج عن إرادتها، وأن رئيس الوزراء أكد له أكثر من مرة في أحاديث شخصية أن الأزمة في كيفية الموازنة، وأنه من حق الأجيال الحالية والقادمة ألا يحلموا بديون جديدة.

وأضاف العسقلاني، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لا يواجه الناس بالحقائق، معربًا عن رغبته في تأجيل تنفيذ خطة دعم الوقود خلال شهر رمضان.

وأوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن قرار الحكومة بتخفيض الدعم عن الوقود يأتي كخطوة سليمة لإصلاح الإقتصاد وسد عجز الموازنة، وليس خطوة تدل على الإفلاس والتدهور الاقتصادي، مضيفا أن مصر تعاني من عجز في الموازنة يزداد سنويا مع الديون المصرية، وهذا الأمر يحتم على السلطات المصرية أن تتخذ قرارات للحد من زيادة الموازنة حتى لا يرتفع الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تنوي إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بعد خمس سنوات على الأكثر.