أوضاع السجناء في مصر.. إشادة برلمانية واستغاثات حقوقية

"التقيت بالمسجونين بما فيهم أعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وأكد السجناء لجميع أعضاء اللجنة بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية أنهم لم يتعرضوا لأي حالات تعذيب، أو أي معاملة سيئة، وأنهم يتمتعون بجميع حقوقهم طبقًا لنصوص الدستور والقانون، بل أشادوا بحسن معاملة ضباط وجنود وأفراد الشرطة لهم".. هكذا وصف النائب علاء عابد أوضاع المساجين في مصر خلال بيان أصدره خلال الأيام الماضية على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تصريح آخر خلال الأسبوع الماضي قال عابد "زرنا السجون، وتأكدنا من عدم انتهاك حقوق الإنسان داخلها، وتأكدت من تطبيق لوائح السجون، وألا يكون هناك أي انتهاك لحقوق السجناء، بالإضافة لزيادة الميزانيات المتاحة لهم داخل السجون".
على الجانب الآخر ما زالت استغاثات القوى السياسية والحقوقية تتوالى، وكان آخرها في المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس الخميس؛ اعتراضًا علي حملة القبض على عشرات الشباب واختفاء أغلبهم لعدة أيام قبل ظهورهم في أقسام الشرطة، إضافة إلى عشرات البيانات والإدانات لحقوقيين حول حجم المعاناة التي يتعرض لها السجناء داخل أماكن الاحتجاز، وتأكيدًا على ذلك أصدرت بعض المنظمات تقريرًا عن حجم الانتهاكات التي وصلت إلى الوفاة داخل السجون والأقسام في ظروف غامضة.
حيث أصدر مركز النديم الخاص بتأهيل ضحايا التعذيب تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان في مصر خلال شهر إبريل الماضي فقط، والذي تضمن وجود أكثر من 90 حالة قتل في السجون، و12 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، كذلك 11 حالة تعذيب فردي، و11 حالة تعذيب جماعي داخل السجون.
كما رصد التقرير وجود 189 حالة اختفاء قسري، وظهور 17 حالة كانت مختفية قسريًّا، بجانب 28 حالة عنف من جانب الجهات الأمنية ضد المواطنين. واختتم التقرير وجود 24 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز.
في نفس السياق قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يلقى صعوبة، وتأتي أوضاع المساجين ضمن هذه المنظومة، وحتى توصيات المجلس حول تحسين الأوضاع لم يتم الالتفات إليها، في ظل وجود عشرات الحالات التي تدهورت صحتها، وانتهى الأمر بها إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن هناك استمرارًا لسياسات ما قبل ثورة يناير من تعذيب وتنكيل وعدم تنفيذ لوائح السجون، حتى مطلب أن تكون زيارة السجون بالإخطار لم ينفذ، بل تم تعديل لائحة السجون، وأصبح الأمر أكثر تعقيدًا.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة ل "البديل" أن المجلس القومي خاطب وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة؛ لتحسين أوضاع المساجين، وأن هناك أماكن غير آدمية، وهناك تعديلات لا بد أن تتم، منها إلغاء الحبس الاحتياطي، الذي تحول الي أسلوب عقاب وليس إجراء احترازيًّا، ومع ذلك لم يتغير الأمر، حتى قوائم الإفراج عن الشباب ما زالت مجهولة المصير.
جورج إسحاق، الناشط الحقوقي وعضو التيار الديمقراطي، علق على تصريحات لجنة حقوق الإنسان عن أوضاع السجناء بأنها غير منطقية، وأن ما يحدث هو استكمال تأييد ودعم البرلمان للحكومة أيًّا كانت النتائج، وأضاف: رغم أن الجميع يعلم أن أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز أغلبها غير آدمية وغير مؤهلة، إلا أن النواب يخرجون ويقولون إن السجون فنادق 5 نجوم، وهذا غير حقيقي.
وتابع إسحاق في تصريح خاص ل "البدل" أن هناك اجراءات ضرورية لا بد أن تتخذ، إذا كنا جادين في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر، مشددًا على أن القانون لا بد أن يعدل، ولائحة السجون لا بد أن تتضمن توفير حياة آدمية للسجناء، مشيرًا إلى أن التصريحات الصحفية والشو الإعلامي الذي تطلقه لجنة حقوق الإنسان أثناء زيارتها الخارجية لن يكون له تأثير؛ فمعظم الدول تعرف حقيقة أوضاع السجناء في مصر، حتى ولو صرحت اللجنة بغير ذلك.