"النديم" يرصد 13 حالة وفاة وأخرى تعذيب داخل السجون والأقسام.. "القومي لحقوق الإنسان" يدعو "العدل" و"الداخلية" لدارسة الموقف ومحام حقوقي: الرئيس يحافظ على كرسى الرئاسة "أنا مش جاي أتكلم عن التجاوزات أنا جاي أشكركم.. فعندما نسمع اليوم عن أن شخصًا أخطأ لا يمكن أبدا أن ينسب هذا الخطأ على كل الناس وتعد ممارسات فردية خاطئة" هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتهاكات المتكررة من جانب جهاز الشرطة بكل من "السجون والأقسام" خلال الفترات القليلة الماضية بداية من تعذيب المعتقلين بالسجون وحالات الانتهاكات التي تؤدي إلى الوفاة داخل أقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية والتي كانت آخرها حادثة قسم شرطة "الأقصر" الذي يدعى "طلعت شبيب" ومن بعدها الاعتداء على فتاة داخل قسم شرطة "ثان شبرا الخيمة". وأضاف السيسي خلال كلمته بأكاديمية الشرطة، أنه ستتم محاسبة مرتكبيها ولا تنسب على الجهاز بكامله تلك التجاوزات، مشيرًا إلى أنه سيتم التحقيق في وقائع التعذيب الذي أفضى إلى الموت في بعض المحافظات دون التحدث بالتفاصيل عن تلك الحالتين صراحة. "النديم" يرصد وفاة 13 سجينًا بالتعذيب والإهمال قام عدد من المنظمات الحقوقية بالرد على كلمة الرئيس بشأن أن تلك التجاوزات فردية ولا تنسب للجهاز الشرطي ككل بلائحة بجميع الانتهاكات التي حدثت خلال شهر واحد فقط داخل الأقسام والسجون، حيث رصد عدد من التقارير المباشرة من تلك المنظمات وجود 47 حالة تعذيب و13 وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز ب40 موقعا شرطيا خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، أي خلال 39 يوما فقط. ففي بداية الشهر الجاري، أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره عن حصيلة حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز، والإخفاء القسرى في نوفمبر، مؤكدا أنه رصد 13 شخصا في 12 سجنا ومكان احتجاز، منهم 9 بالتعذيب و3 إهمال طبي، وحالة انتحار. وأضاف التقرير، أن «نوفمبر شهد أيضًا 63 حالة قتل خارج إطار القانون، و10 حالات قتل خطأ، و42 حالة تعذيب، و13 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة سوء معاملة، و75 حالة إهمال طبي، و40 حالة إخفاء قسري، و5 رهائن، وأن عنف الشرطة خارج أماكن الاحتجاز بلغ 14 حالة». وكشف تقرير المركز عن امتداد حالات التعذيب لتشمل نحو 37 سجنا ومكان احتجاز، فيما رصدت «البداية» في تقرير منفصل وقوع 5 حالات تعذيب في الفترة من 22 وحتى 31 أكتوبر، هي 3 وقائع تعذيب في قنا، وواحدة في قسم المطرية، والأخيرة في سجن الوادي الجديد، ليرتفع عدد أماكن الاحتجاز والسجون التي سجل وقوع حالات تعذيب فيها، إلى نحو 40 مكان احتجاز ومقرا شرطيا. أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد أكد في بيان له شديد اللهجة قائلًا إن وقائع وفاة مواطنين داخل مقار الاحتجاز الشرطية، تشكل خطرًا، موضحًا أنه يتابع عن كثب أخبارًا حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب؛ الأمر الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لحق الإنسان في الحياة، ويشكل ناقوس خطر ينذر بتنامي ظاهرة التعذيب مرة أخرى". وأضاف القومي لحقوق الإنسان أنه من المقرر أن يعقد اجتماعًا، يدعو إليه وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى "النيابة العامة"، و"الطب الشرعي"، لدراسة الموقف من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز. ومن جانبه أكد مختار منير المحامي الحقوقي بمركز الحرية والتعبير لحقوق الإنسان، تعليقًا على تصريح الرئيس بشأن التجاوزات الفردية قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتهج ذلك المنهج للحفاظ على الكرسي والسلطة لأطول فترة ممكنة". وأضاف منير ل "المصريون" أن الرئيس السيسي يشكر الشرطة على التعذيب والانتهاكات والاعتقالات وحملات الاختفاء القسري التي يواجهها النشطاء السياسيون والمواطنون بشكل عام في حال الاشتباه بهم فقط يتم حبسهم داخل مقار الأمن الوطني دون وجود إثبات أو تهم حقيقة لهم.