انتقادات حقوقية لتقرير «القومى لحقوق الإنسان».. وإسحاق يرد: مزايدة على المجلس

- البرعى: التقرير ضعيف مقارنة بحجم الانتهاكات.. وعيد: يجمل وجه الدولة.. وحنيش: دور المجلس رقابى
وجه حقوقيون انتقادات للتقرير السنوى الحادى عشر الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان، معتبرينه «دبلوماسيا ويجمل وجه الدولة»، فيما رد عضو المجلس القومى ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق بأنها «مزايدة على المجلس».
وقال المحامى الحقوقى، نجاد البرعى تقرير المجلس القومى «ضعيف مقارنة بحجم الانتهاكات الموجودة على صعيد حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة»، مضيفا ل«الشروق»: «التقرير يحاول إيجاد طريق وسط، فالمجلس لا يريد أن يغضب الحكومة ولا أن يخسر المجتمع المدنى الشاهد على الانتهاكات».
وعن تناول المجلس لقضية الاحتجاز القسرى انتقد البرعى عدم تحميل المجلس الدولة والسلطات مسئولية احتجاز الأفراد خارج نطاق القانون، مؤكدا أنه اخطر من الاختفاء القسرى لأن فى تلك الحالات الأمن يخترق القانون على عكس حالات الاختفاء، والتى من الممكن أن تكون لأسباب أخرى.
وأضاف البرعى: «أقدر رئيس المجلس محمد فايق لكنه ليس الرئيس االملائم للمجلس فى الفترة الراهنة فى ظل ما تشهده البلاد من ترد فى حالة حقوق الانسان»، متابعا: «فايق دبلوماسى والظرف الراهن لا يحتاج الدبلوماسية».
من جهته قال المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، «تقرير المجلس متواطئ، والمجلس يبذل محاولات مستميتة لتجميل صورة الدولة»، مشيرا إلى أن المجلس طرح الانتهاكات فى تقريره «مثلما كانت تنافق» بعض المنظمات الحقوقية نظام مبارك وداخلية حبيب العادلى وتعرضها كمخالفات.
وعما ذكره التقرير برصده حالات وفيات داخل أماكن الاحتجاز دون اعتبارها تعذيبا علق عيد، «حينما تكون وزاره الداخلية مسئولة عن سجناء ويرسل إليها شكاوى تفيد بسوء أوضاعهم الصحية، وتردى أوضاع أماكن الحبس وشكاوى من التكدس، وبالفعل يموتون فهذه جريمة تعذيب والداخلية مسئولة عنها ولابد أن تحاكم».
واستنكر عيد تجاهل التقرير حبس 60 صحفيا أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن ذلك انتهاكا لحرية الرأى والتعبير والصحافة، مشيرا إلى رفضه اختصار المخاطر على الإرهاب فقط، مؤكدا أن الإرهاب يجد فى الفساد والقمع أرضية خصبة لانتشاره.
من جهته أعرب المحامى بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات حليم حنيش، عن استنكاره لوصف التقرير أن المعلومات حول المختفين قسريا ناقصة، مشيرا إلى تناقض التقرير باعتبار حالات الاختفاء ليست ظاهرة.
وأشار حنيش إلى أن الأشخاص المختفين قسريا تم تحرير محاضر الضبط لهم بعد مدة من القبض عليهم مما يعرضهم للتعذيب والإكراه، متسائلا: أين دور المجلس فى معرفة مصير هؤلاء وما تعرضوا له أثناء فترة اختفائهم؟
ودلل حنيش على قوله بوجود حالات اختفاء قسرى بتحرير محاضر ضباط العديد من الأشخاص بعد شهور من واقعه القبض عليهم فعليا، كإسلام خليل المحبوس منذ 400 يوم، من بينها 122 يوما اختفاء قسريا، حيث تم القبض عليه فى مايو 2014، فيما حرر محضر القبض عليه فى سبتمبر.
وعن حالات التعذيب التى ذكرها تقرير المجلس علق حنيش «نحن فى القرن ال21 كيف عندما أضع مسجونا مريضا فى مكان ردىء التهوية متكدس ويموت لا اعتبره تعذيبا رغم أن الدستور يعاقب على الإكراه المادى أو المعنوى».
ولفت حنيش إلى حالة السجين أحمد نصر عبيد المحبوس احتياطيا منذ سبعة أشهر، ويعانى من بتر فى قدمه ووجود تلوث فى أطرافه الأخرى وإدارة السجن ترفض نقله إلى مستشفى خارج السجن لتلقى العلاج أو إخلاء سبيله.
وأكد حنيش أن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان كالجهاز المركزى للمحاسبات ووظيفته مراقبة أجهزة الدولة فيما يخص كرامة الإنسان وحقوقه، وتتبع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومدى التأكد من معاقبة الجناة من عدمه لترسيخ مبدأ محاسبة الحكومة.
فى المقابل رد عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق على المنتقدين للتقرير، وقال: «يزايدون على المجلس»، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بالتقرير مستمدة من الشكاوى التى وردت للمجلس.
وأضاف إسحاق: «من لديه معلومات أو شكاوى أو أرقام مغايرة يقدمها للمجلس»، متسائلا: كم حقوقيا دافع عن ضحايا التعذيب فى أقسام الشرطة مثلما دافعت عضو المجلس راجية عمران فى قضايا التعذيب الثلاث المذكورة بالتقرير؟».