تقدم أهالى عدد من المواطنين الذين اختفواً قسرياً في على يد الداخلية، شكاوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طالبوا فيها بالكشف عن أماكن ذويهم، والتدخل لدى الجهات المعنية لتحديد مصيرهم. وقال إبراهيم عبدالمنعم متولى إنه فقد ابنه، الطالب في السنة النهائية بكلية الهندسة، منذ عامين، وقت أحداث الانقلاب وفض الاعتصامات، وإنه منذ ذلك التاريخ لا يعرف عنه شيئاً، مطالباً بإبلاغه بوفاة نجله إذا كان قد توفى، حتى يستريح ويحتسبه عند الله شهيداً، ومعرباً عن دهشته من تصريح مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان بأنه لا يوجد مختفون قسرياً في مصر، والعدد فاق العشرات حيث وصل إلى مئات المختفون قسريا والمحتجزن فى أماكن أمن الدولة وأماكن مجهولة، ولا يعرف عنهم ذويهم شيئا. وقال محمد عبدالقدوس إن المجلس دعا أهالى المختفين قسرياً لتقديم شكاوى، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، ونفت فيه تلقيها شكاوى من المجلس أو منظمات حقوقية أخرى بشأن الاختفاء القسرى. وأضاف: «التحرك سيتم على 3 مراحل، الأولى تلقى الشكاوى من الأهالى، والثانية إرسالها رسمياً إلى وزارة الداخلية، والأخيرة نشرها على الرأى العام، في حالة عدم رد الوزارة». وقال حليم حنيش، المحامى بحملة «أوقفوا الاختفاء القسرى»، إن مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة أصدرت تقريراً منذ 10 أيام عن حالات الاختفاء، التي تم رصدها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبلغت 150 حالة.