حملتان حقوقيتان ل«الداخلية»: تفتيش المقار الأمنية سيُظهر المختفين قسريًا

طالبت حملتا «الحرية للجدعان» و«أوقفوا الاختفاء القسري» الحقوقيتان، وزارة الداخلية بفتح السجون ومعسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني لزيارات تفتيشية مفاجئة للجهات الحقوقية المعنية، لأنه «وقتها فقط سيظهر المختفون».
وردت الحملتان الحقوقيتان، في بيان مشترك لهما الجمعة، على تصريحات اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بالقول «لم نكن نتوقع، بطبيعة الحال، أن يصدر من وزارة الداخلية أي بيانات أو تصريحات تعترف فيها بارتكابها جريمة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا، لكن أن تطلب الوزارة من أهالي المختفين أن يتقدموا هم أنفسهم بالدليل، فهذا ما لا يمكن أن يقبله عقل سليم».
وكان اللواء صلاح فؤاد، أعلن في تصريحات صحفية الأربعاء، أنه لا يوجد أي حالات اختفاء قسري، ووصف ما يتردد حول هذا الأمر بأنه «أكذوبة إخوانية»، نافيًا وجود بلاغات بحالات اختفاء قسري، ومتحديًا أي شخص بتقديم الدليل، كما طالب الأهالي بالتقدم بأدلة على الاختفاء القسري.
وأضافت «الحرية للجدعان» و«أوقفوا الاختفاء القسري»، في بيانهما، «حينما يصرخ الأهالي من وقائع اختطاف أبنائهم فهم يتهمون وزارة الداخلية بشكل مباشر بالمسؤولية عن تلك الجريمة، ومن غير المتوقع أن تعترف أي جهة بجريمتها، مثلما أنكرت الداخلية من قبل وجود تعذيب ووجود قناصة ووجود خرطوش ووجود معتقلين، غير أن مسؤوليتنا تقتضي أن نرد على ادعاءاته، كما جرت العادة».
وردت الحملتان على «فؤاد»، بالقول «لا يوجد دليل أكثر وضوحًا من واقعة اختطاف إسراء الطويل وصديقيها صهيب محمد وعمر على في 1 يونيو الماضي، بعد مشاهدتهم لآخر مرة في مطعم بالزمالك، ورغم إنكار وزارة الداخلية المستمر أنها قامت باعتقال إسراء أو أي من أصدقائها بل وتأكيدها أنها تحقق في اختفائهم، ظهر كل من صهيب وعمر، بعد 11 يومًا، في فيديو بثته القنوات التليفزيونية يدعي أن كليهما عضوان في خلية إرهابية، كما ظهرت إسراء بعد 17 يومًا في مقر نيابة أمن الدولة بعد التحقيق معها دون محام».
وأشارت «الحرية للجدعان» و«أوقفوا الاختفاء القسري» إلى تكرار الأمر نفسه مع إسلام خليل «الذي تعرض للاعتقال في 24 مايو الماضي، واستمر اختطافه 122 يومًا، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية بمطلع الشهر الجاري»، لافتة إلى أنه «خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء».
واعتبرت الحملتان الحقوقيتان ما سبق «مجرد أمثلة تتكرر بعدد حالات الاختفاء القسري التي أعلنت وزارة الداخلية في بعضها أنها ليست لديها أي معلومات عن الشخص المختفي قبل ظهوره بعدها بفترة بحوزتها».
وتابعت «الحرية للجدعان» و«أوقفوا الاختفاء القسري»، الرد على المسؤول الأمني بالقول «إن بلاغات الأهالي موجودة بالفعل لدى الشرطة والنيابة وأرقامها معلنة على صفحتي الحملتين، وأكثر من ذلك، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن مسبقًا أنه تلقى شكاوى من نحو 50 أسرة، في جلسة استماع عقدها في شهر يونيو الماضي، تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري بين ذويهم، وأنه مستمر في تلقي الشكاوى والتحقق منها».
وساقت الحملتان، للتدليل على صعوبة إجراءات الإبلاغ عن الاختفاء القسري، تصريحًا لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، وذكرت أنه قال «إن وزارة الداخلية لا تعطى ردودًا رسمية في هذا السياق، ومتابعة حالات الاختفاء القسرى لها قواعد بالغة التعقيد، فللتأكد من صحة الحالة، يفترض ملء استمارة تكشف المعلومات الكافية للحالة لاعتمادها كاختفاء قسرى، إلا أن الجهات المعنية والأجهزة المسئولة، تفرض حالة من التعتيم، فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لديها عن الحالة، لذلك فإن المجلس يضطر لمخاطبة مكتب النائب العام بصفته المسؤول الأول عن إجلاء مصير المختفين قسرًا، ووزارة الداخلية بصفتها المسؤول الثاني».
وردت الحملتان على تشكك مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، في الأرقام التي تتداول عن المختفين قسريًا، بالقول «الأرقام التي تناولها هي فقط البيانات التي أعلنتها حملة (الحرية للجدعان)، ومن بعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في شهر يونيو الماضي، وهناك تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة (أوقفوا الاختفاء القسري) الذي رصد، بالأسماء والتواريخ، 215 حالة اختفاء قسري جديدة في شهري أغسطس وسبتمبر فقط، تمكن الأهالي من معرفة أماكن احتجاز 63 منهم بينما ظل الباقون مجهولي المصير».