هذه أدلة تورط الداخلية فى اختفاء إسراء الطويل

وفقا لمحامي القضية

قال مصطفي فؤاد المحامي الذي كلفته "أسرة بمتابعة" القضية، "ذهبنا لأكثر من قسم شرطة في محيط اختفاء إسراء وزميليها صهيب سعد وعمر علي، ولكنهم نفوا وجودهم ، فقمنا بتقديم بلاغات وتلغرافات إلى عدد من جهات التحقيق، لاسيما النائب العام هشام بركات، ورئاسة الجمهورية، ولكننا في النهاية نحمل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء إسراء وزميليها".
وحول دليل اتهام الداخلية بإخفاء إسراء أضاف فؤاد في تصريحات صحفية "لدنيا شهود عيان كان موجودين في قسم المعادي، ورأوا إسراء وزميليها قبل نقلهم من هناك ولا نعرف لهم مكان آخر، وحتى لو افترضنا جدلا أنها ليست لدى الشرطة، فالدولة ملزمة بالبحث عنها وعن زميليها كحق أصيل من حقوق الإنسان" بحسب وكالة الأناضول.
ولم يتسن الحصول على رد من السلطات المصرية حول قضية إسراء وزملائها حتى موعد نشر هذا التقرير.
من جانبها تقول المحامية المصرية هدى عبد المنعم، والمعنية بقضايا الاعتقال بحق النساء والفتيات في مصر "الطالبة إسراء مختفية قسريا منذ أوائل يونيو/ حزيران الحالي، ومصابة ولا تستطيع أن تمشي إلا خطوات بسيطة داخل المنزل"، مضيفة "جريمة الإخفاء القسري عادة تقترن بالتعذيب الشديد، والتلفيق للاتهامات، وإجبار الشخص على الاعتراف باتهامات لم يرتكبها، مما يعني أن إسراء الطويل الأن قد تتعرض لهذا الضغط والتعذيب الشديد".
وحملت عبد المنعم، في تصريحات إعلامية، وزارة الداخلية "مسئولية سلامة وصحة إسراء"، مطالبة ب"الإفصاح الفوري عن مكان اختفائها، وإعادتها إلى أهلها سريعا".
وفي السياق ذاته ، تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور (منظمة حقوقية غير حكومية) بشكوى عاجلة إلى الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من إخفاء قسري خلال شهر مايو/ آيار المنصرم، بينها 3 فتيات، ومنهم 13 حالة إخفاء جرت قبل بداية مايو/آيار ومازالت مستمرة حتى اليوم.
وفي بيان لها حصلت الأناضول علي نسخة منه ، قالت المنظمة إنها "قلقة إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية، واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية".