يحتفل العالم بعد غد الخميس باليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يدعو العالم لاستذكار مشكلات ضحاياه والتضامن مع أسرهم، وحث المجتمع الدولي والحكومات على مكافحة تلك الظاهرة. وقال آيزلينج ريدي، مستشار قانوني أول بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان إن الاختفاء القسري يلحق أذى لا يحتمل ليس فقط بالضحايا وإنما أيضا بأفراد أسرهم الذين غالبا ما ينتظرون سنوات أو عقود لمعرفة مصيرهم، مشددا على أهمية وضع هذه المعاهدة التاريخية حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه من أجل وضع حد لهذه الممارسة يتعين على كل دولة إدراك أنه لا يجوز أبدا اختطاف الأشخاص وإخفائهم". وأعرب فريق الأممالمتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو (غير الطوعي) والتابع لمفوضية حقوق الإنسان في بيان عن أسفهم لاستمرار استخدام الاختفاء القسري من قبل بعض الدول كأداة للتعامل مع حالات الصراع أو الاضطرابات الداخلية. وورد بالبيان " شهدنا استخدام ما يسمى باختفاء "المدى القصير"، حيث يتم وضع الضحايا في الاعتقال السري أو أماكن مجهولة خارج نطاق حماية القانون ويطلق سراحهم بأسابيع أو بأشهر وأحيانا بعد أن يتعرضوا للتعذيب وبدون عرضهم أمام قاض أو سلطة مدنية أخرى". وأضاف بيان الفريق الأممي أن هذه الممارسة مثيرة للقلق جدا سواء كانت تستخدم لمكافحة الإرهاب أو لمحاربة الجريمة المنظمة أو منع الحروب الأهلية. وطالب خبراء حقوق الإنسان الدول بمواصلة تعزيز إعلان الأممالمتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ووضعه موضع التنفيذ الكامل لاسيما في تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة ومستقلة في التشريعات الوطنية. وتعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم الجسيمة والخطيرة التي أدانتها وجرمتها كل الاتفاقيات الدولية، وغالبا ما تلجأ إليها الدول المستبدة لتهديد خصومهم السياسيين وإخراس صوتهم إلى الأبد، وغالبا ما تسارع السلطات إلى الإنكار عندما تلجأ إلى هذا الأسلوب غير المشروع، بل وترفض الإفصاح عن مكان وجود الشخص المختفي الذي يتعرض لكل أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الخاصة بالكرامة الإنسانية، وفي كثير من الأحيان ينتهي به المطاف إلى الاختفاء بصورة أبدية.
