أعلنت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء فى بيان لها اليوم أنها حصلت على حكم من محكمة مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان المختفى قسرياً محمد سعد ترك، وذلك فى الدعوى رقم 35279 لسنة65 قضائية. أشاررت الجمعية إلى وقائع الدعوى أن محمد سعد عبده ترك الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان بجامعة الإسكندرية( 23عاما) قد اختفى قبل الزيارة المقررة ل"مبارك" رئيس الجمهورية السابق لمدينة رشيد فى 30/7/2009 ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماماً، وترددت أنباء إلى والده بأنه بمقر أمن الدولة برشيد، علماً بأنه قد سبق استدعاء المختفى إلى أمن الدولة برشيد قبل الاختفاء بثلاثة أشهر. ذكرت الجمعية أن والد المختفى تقدم بالعديد من البلاغات إلى وزارة الداخلية لمعرفة مكان نجله دون جدوى. كما تقدمت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أيضا بالعديد من البلاغات لمعرفة مصير المختفى، مؤكدة أن وزارة الداخلية امتنعت على الرد، مما حدا بالجمعية إقامة الدعوى المذكورة، وذلك لوقف القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان الطالب. أكدت الجمعية تداول الدعوى بالجلسات حتى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، والذى صدر مؤخرًا بوقف القرار السلبى لوزارة الداخلية فى الإفصاح عن مكان الطالب المختفى قسريا. وطالبت جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء وزارة الداخلية الإعلان عن مكان تواجد المختفى، إلزاما وتنفيذًا لحكم المحكمة. من جانبه أكد المحامى محمد زارع رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أن الاختفاء القسري يعد جريمة بموجب القانون الدولي، إلا إن الجناة لا يقدمون إلى ساحة العدالة في كثير من الأحيان، وتمثل كل حالة من حالات الاختفاء القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي بل يمتد ليطال أفراد عائلته. أشار زارع إلى"الاتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءالقسري"،والتى تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري، ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، الحق في أمن الشخص وكرامته، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
