الخارجية لا تعرف عنهم شيئا: 80 ألف مصري في سجون أوروبا

كتب : رضوان آدم وعبد الرحمن أبو عوف اتهمت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وزارة الخارجية المصرية بالتقصير الخطير في أداء مهامها الدستورية المنصوص عليها صراحة ، بشأن حماية المصريين في الخارج وتتبع أحوالهم ورعاية مصالحهم بالكامل كما لو كانوا على أرض الوطن . وكشف تقرير المنظمة النقاب عن أن هناك أكثر من 80 ألف سجين مصري بسجون الدول الأوروبية لم تمنحهم سفاراتنا الوطنية أي اهتمام مما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة . واعتبرت المنظمة أن وزارة الداخلية تعد شريكة أيضاً في المسئولية نتيجة عدم تعاونها مع الأجهزة الأمنية في الدول الأجنبية للبحث وتقصي أحوال السجناء المصريين الذين وصفهم التقرير بأنهم "مواطنون لقطاء ينتمون لدولة تصر على فعل الخطيئة". وأشارت الجمعية في تقريرها السنوي السابع حول أوضاع الاحتجاز والمحتجزين إلى أنها قامت يرفع دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين والسفارة الليبية بالقاهرة لمعرفة مصير 11 مواطنا مصريا فقدوا داخل الأراضي الليبية منذ عام 2002 ، بعد تعرضهم لسيناريو النصب المعتاد بدعوى تسفيرهم للعمل بايطاليا عبر الأراضي الليبية . ورغم أن المئات من هذه الدعاوى لا تزال مرفوعة في المحاكم دون جدوى غير ، إلا أن المنظمة لفتت إلى أن محكمة القضاء الإداري أدانت وزارة الخارجية واتهمتها بالتسيب المعيب في حق رعاية المواطنين المصريين . وقال المحكمة في نص حكمها الذي صدر مؤخراً:" أن وزارة الخارجية هي المسئولة قانونياً عن حماية المواطن المصري بالخارج.. ونتيجة لعدم اكتراثها بالفظائع التي تجرى للمواطنين خارج البلاد فان هيئة المحكمة تطالب ببذل أقصى جهداً ممكن لاستجلاء مصير المواطنين المصريين الذين اختفوا قسراً في الأراضي الليبية وايطاليا عن طريق نشر صورهم في كافة وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات شاملة مع مسئولي الدول الأجنبية للوقوف على مصير هؤلاء المواطنين" . وعلى صعيد ظاهرة الاختفاء القسري ، كشف التقرير أن هذه الظاهرة تفشت مؤخرا داخل البلاد ، حتى أن عدد المختفين قسرياً نتيجة لظروف قانون الطوارئ تجاوز 2900 مواطن لا يعرف ذويهم أين يختفون ؟ ولماذا ؟ وهل ماتوا أم على قيد الحياة ؟ وأنتهي التقرير إلى مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن أعداد المعتقلين داخل السجون المصرية والإفراج عن الذين حوكموا طبقاً لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية فوراً دون تقصير أو إبطاء .