"العربية للإصلاح" تقيم دعوى قضائية لمعرفة مصير أحد المختفين

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى برئاسة محمد زارع اليوم الأربعاء دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة تحت رقم 35279 لسنة 65 قضائية بإلزام وزير الداخلية بإجلاء مصير الطالب محمد سعد عبده ترك.
أشارت المنظمةإلى أن واقعة اختفاء الطالب محمد ترك ترجع إلى تاريخ 26/7/2009، وهو طالب بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وتم اختطافه على يد مباحث أمن الدولة بدمنهور ، وقبيل زيارة السيد رئيس الجمهورية السابق لمدينة رشيد التي كان مقررا لها يوم 30/7/2009، ومنذ هذا التاريخ انقطعت أخباره، ولم يعثر له على أي أثر فى السجون المصرية أو فى أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية وخاصة مقار أمن الدولة.
أشارت المنظمة فى بيانها إلى أن والد الطالب المختفي بذل مساعي كثيرة للعثور على نجله، فلقد تقدم بعدة بلاغات لمعرفة مكان نجله دون جدوى واستخرج والد المختفي تصاريح زيارة للعديد من السجون للبحث عن نجله بتواريخ شتى وبالرغم من ذلك لم يعثر عليه.
وقد استندت المنظمة فى إقامة الدعوى على المخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، التى صدقت عليها الحكومة المصرية، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني.
كما تقدمت المنظمة أيضا ببلاغ للنائب العام تحت رقم 12987 عرائض النائب العام تتهم فيه وزير الداخلية الأسبق وجهاز أمن الدولة فى محافظة البحيرة وفرع جهاز أمن الدولة برشيد باختطاف الطالب محمد سعد عبده ترك، وذلك بتاريخ 26 يوليو 2009 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم العثور عليه حتى كتابة موعد تقديم البلاغ، وطالبت المنظمة فى نهاية دعواها إلى إلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان الطالب محمد سعد عبده ترك.