فى اليوم العالمى لضحايا الاختفاء القسرى..الأمم المتحدة تدعو الي وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب

دعت الأمم المتحدة اليوم "الثلاثاء" جميع الدول إلي إنهاء "الجريمة البشعة" للاختفاء القسري لأعداد هائلة من المواطنين في سجون سرية أو ما هو أسوأ.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يتم احياؤه في الثلاثين من أغسطس كل عام قال فريق عمل للأمم المتحدة حول هذه القضية: "على مدى السنوات
30 الماضية ، لفتت أسر الأشخاص المختفين انتباه المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة النكراء ، وأعرب فريق العمل الأممي -في بيان صدر بهذه المناسبة- عن القلق البالغ ازاء استمرار وقوع هذه الجريمة سواء كان استخدامها لمكافحة الإرهاب أو لمحاربة الجريمة المنظمة أو قمع الاضطرابات المدنية المشروعة للمطالبة بالديمقراطية، ودعوا إلي التحقيق على نحو كاف في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها
ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ في ديسمبر 2006 بعد أن اعتمدتها الجمعية العامة، وتعترف المعاهدة بحق جميع
الأشخاص المتضررين من هذه الجريمة في معرفة الحقيقة عن ملابساتها، وسير ونتائج التحقيق ومصير الشخص المختفي، حتي وإن كان من الخارجين علي القانون.
ونوه البيان الي أهمية تشجيع جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني علي ترجمة الأتفاقية إلى جميع اللغات واللهجات، دون أي تمييز، بهدف المساعدة في نشرها على الصعيد العالمي، وتحقيق الهدف لنهائي المتمثل في منع حالات الاختفاء القسري
وأضاف البيان الأممي الذي صدر اليوم: "إننا نشيد بالعديد من الضحايا وأقارب الضحايا ، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمحامين وغيرهم من الأفراد والجماعات الذين يعملون بلا كلل و في ظروف صعبة من أجل التنديد بحالات الاختفاء القسري، واكتشاف مصير أو مكان الأفراد المختفين، والقضاء على هذه الممارسة النكراء".
وذكر البيان أنه في نيبال علي سبيل المثال،اختفي آلاف الأشخاص خلال الحرب التي استمرت عشر سنوات بين الجيش والمتمردين الماويين، وشددت الأمم المتحدة ومسؤولون في منظمات حقوق الإنسان النيبالية أن " مصير 835 شخصا لا يزال مجهولا".
وقال مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في نيبال واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بيان صحفي مشترك: "هناك حاجة ملحة وحقيقية للمساءلة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري،مع ضرورة إجراء تحقيق كامل وعقاب الجناة لإنهاء الوضع المأساوي للإفلات من العقاب".
وفي الوقت نفسه، لاحظت اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص التي تشكلت عام 1981 من قبل الطائفتين القبرصية اليونانية والقبرصية التركية تحت إشراف الأمم المتحدة أنها زارت العام الماضى أكثر من 130 موقعا مزعوما لدفن ضحايا الصراع بين الطائفتين، ليصل مجموع المواقع التى زارتها إلى 542، وعثرت خلال العام الماضى على جثث وعظام تخص 108 أشخاص.
وتابع البيان الأممي قائلا: "إنها مأساة أولا وقبل كل شيء فإن آلام الإنسان لا تعرف الجنسية ولا الدين ولا العرق ولا السن".