أورد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، معلومات متضاربة تخص أعداد المعتقلين في مصر، مؤكدًا أن هناك تضاربا في الأرقام حيث أعلنت وزارة الداخلية عدم وجود مختفين قسريًا، إلا أن منظمات حقوقية أكدت أن أعداد المعتقلين وصلت ل60 ألف معتقل. وكان نص مقال "هويدى"، بصحيفة "الشروق"، بعنوان "الحقيقة الضائعة": بعد ساعات من نشر تصريحات مساعد وزير الداخلية التى تحدى فيها إثبات وجود حالة واحدة للاختفاء القسرى فى مصر، قدمت اثنتان من المنظمات الحقوقية طلبا إلى وزير الداخلية للافصاح عن أماكن اختفاء 11 شخصا حددت أسماءهم وتواريخ اختفائهم. حدث ذلك يوم الأربعاء الماضى 4/11 الذى نشرت فيه الصحف كلام مساعد الوزير لشئون السجون اللواء حسن السوهاجى. أما المنظمتان الحقوقيتان فهما مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمنظمة المصرية للحقوق والحريات. وكانت جريدة «الشروق» ضمن الصحف التى أبرزت تصريحات مساعد الوزير يومذاك. وإلى جوارها نشرت وقائع مؤتمر صحفى دعت إليه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحضره عدد كبير من أهالى المختفين قسريا والذين تعرضوا للتعذيب إلى جانب آخرين من الحقوقيين والقانونيين. وفى المؤتمر أعلن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن عدد المسجونين السياسيين تجاوز 60 ألف شخص. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى ان «لدينا قائمة طويلة من المختفين قسريا والذين تعرضوا للتعذيب». وذكر جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس تلقى شكاوى بوجود 57 حالة اختفاء قسرى وأنه قام بتوثيقها. وكان مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» قد تحدث فى آخر تقرير له عن توثيق 93 حالة اختفاء قسرى إضافة إلى 43 حالة ظهور بعد الاختفاء. يبعث على الدهشة ويثير البلبلة ذلك التناقض بين تصريحات مساعد وزير الداخلية التى أطلقها فى احتفال أقامته الوزارة بمناسبة الإفراج عن بعض الغارمات، وبين معلومات الحقوقيين بمن فيهم بعض أعضاء المجلس القومى المعين من قبل الحكومة. صحيح أن الداخلية لم تذكر شيئا عن أعداد المسجونين السياسيين، إلا أن الرقم الذى أعلنه الأستاذ جمال عيد ووصل بعددهم إلى ستين ألفا بدا متجاوزا التقدير الشائع والمتعارف عليه الذى قدرهم بنحو 40 ألف شخص. وحين راجعته فى ذلك قال إنه يعتبر الستين ألفا حدا أدنى. وهو يشمل الموجودين فى 42 سجنا مصريا يتكدس فيها النزلاء، حتى ان سجن برج العرب وحده يضم وراء جدرانه ثمانية آلاف مسجون. وأكد لى أنه مطمئن إلى الرقم الكلى الذى أورده. وقد اعتمد فيه على مصادر موثوق فيها داخل جهاز الشرطة نفسه. فيما عدا ذلك فموقف النفى التام الذى تتبناه مصادر الداخلية يثير الانتباه من زاويتين. الأولى أنه متجاوز الموقف المراوغ الذى تبنته تلك المصادر ذاتها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ذلك أنها كانت تعترف بالتجاوزات، لكنها كانت دائما ترجعها إلى «حالات فردية»، بما يعنى أنها تعبر عن سلوك أفراد وليس عن سياسة الدولة. أما فى الوقت الراهن فالنفى بات وقاطع. إلى الحد الذى دفع مساعد الوزير إلى تحدى إثبات حالة واحدة من الاختفاء القسرى أو التعذيب. من ناحية ثانية، فإن الموضوع ليس خلافا فى الرأى تتباين فيه الاجتهادات وتكون لكل طرف وجهة نظره فيه، ولكنه حديث عن معلومات تتحدث عن أسماء وأرقام تنفيها الداخلية بالكلية. إذ فى حين يتحدث عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يفترض أنه أقرب إلى الحكومة عن توثيق 57 حالة اختفاء قسرى نجد أن مساعد الوزير ينكر ذلك تماما، وليس ذلك هو الموضوع الخلافى الوحيد، لأن التعارض قائم أيضا فى موضوع التعذيب وفى كل ما يتعلق بحقوق المسجونين السياسيين الذين تسجل المنظمات الحقوقية المستقلة الانتهاكات المستمرة لهم. خصوصا حقوقهم فى العلاج والغذاء والزيارة والتواصل مع المحامين.. إلخ. حتى زيارات المنظمات الحقوقية للسجون التى قال مساعد الوزير إن الأبواب مفتوحة لها جميعا، هذه أيضا اعتبرها النشطاء معلومة غير صحيحة لأن ذلك محظور على المنظمات المستقلة ومسموح فقط وبشروط معينة للمجلس الحكومى ولبعض أعضائه دون البعض الآخر. ثمة ملاحظتان يوردهما الحقوقيون فى هذا السياق. الأولى أن مساعد الوزير نفى التعذيب والاختفاء القسرى فى السجون، إلا أنه لا يستطيع أن يعمم النفى على ما يجرى داخل سلخانات بعض أقسام الشرطة أو مقار جهاز الأمن الوطنى الخارجة عن ولاية السجون، والثانية أنه نسب المعلومات المتعلقة بالانتهاكات إلى المصادر الإخوانية للتشكيك فيها، متجاهلا أن المصدر الأساسى لها هو المنظمات الحقوقية المستقلة والمحايدة التى يبذل نشطاؤها جهودا هائلة ويدفعون أثمانا باهظة لأداء رسالتهم. كيف نضع حلا للبلبلة والغموض الذى يكتنف الموضوع؟ فى رأى الأستاذ نجاد البرعى الحقوقى البارز ورئيس مجموعة المحامين المتحدة إن الأفق مسدود، وإن الحقيقة ستظل غائبة طالما أنه لا تتوافر إرادة سياسية لحسم المسألة. وإن استمرار البلبلة مقصود لترويض الرأى العام وتهيئته للتعامل مع الاختفاء القسرى والتعذيب باعتبارها ممارسات عادية، مثل حكاية «التصفية» التى كثر الحديث عنها حتى أصبحت خبرا عاديا رغم خطورتها. الأستاذ جمال عيد لا يذهب بعيدا فى التشاؤم واقتناعه بانسداد الأفق، لكنه يراهن على ضغوط الرأى العام ومنظمات المجتمع المدنى، وفى رأيه ان الضغط الشعبى وحده الحل، وهو ما أثبتته تجارب الآخرين فى دول أخرى فى أمريكا اللاتينية والمغرب والجزائر وغيرها. وهو يدعو إلى تحرك أسر وأهالى المختفين وضحايا التعذيب بحيث يعربون عن احتجاجهم ولو بالجلوس فى أى مكان عام بصورة سلمية ومنتظمة، حتى إذا تم ذلك لمدة ساعة واحدة كل أسبوع. لقد تواضعت طموحاتنا وتراجعت بحيث نسينا الثورة وأهدافها وأصبح من بين أمنياتنا إظهار المختفين قسريا ووقف التعذيب لاحترام إنسانية الضحايا وكفكفة دموع الأمهات والزوجات.
