"رزق": "القومى لحقوق الإنسان" في اختبار تحد مع الداخلية

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يواجه حاليًا تحديا من نوع خاص مع وزارة الداخلية، في ظل تأكيدات الأخيرة بعدم صحة بيانات المجلس بشأن وجود عدد كبير من المختفين قسريًا.
وكان نص مقال "رزق" في صحيفة "المصرى اليوم":
ألقت وزارة الداخلية قفاز التحدى فى وجه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وردت ببيان عنيف على تقرير المجلس حول وجود 163 حالة اختفاء قسرى فى مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسرى، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل فى متابعتها.
مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء صلاح فؤاد، يقولها فى وجه أعضاء المجلس: «متحدياً لا مُبرراً أو موضحاً» وبكل ثقة يقطع «أنه لا يوجد اختفاء قسرى فى مصر لأى شخص، ومَن يزعم خلاف ذلك فعليه تقديم الدليل»!!.
اللواء صلاح لا يُعَنِّف المجلس فحسب، بل يتهمه ضمن مجموعة من المنظمات الحقوقية (داخل وخارج مصر) صراحة بالانسياق وراء التنظيم الدولى للإخوان، وأنهم صاروا جزءاً من حملته الكذوب عالمياً لتشكيل نوع من الضغط على الحكومة، وإلهائها عن مواصلة التصدى لإرهابهم، ومنع اتخاذ إجراءات حاسمة، رغبة منهم فى مواصلة مخططاتهم الهدامة، وصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية.
مساعد الوزير يمضى فى التحدى حتى آخر الشوط، قائلا: «أنا لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لى رقماً وتقول إنه لحالات اختفاء قسرى، بدلاً من ذلك أعطنى الأسماء، وسأفحص وأرد، لكن لا تعطنى رقماً وتقول ابحث عنه، فمَن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء بدلاً من تلك الأرقام، التى لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك والبلبلة».
الداخلية تطلب أسماء، أسماء بمد الألف عن آخرها، هل يمدها المجلس بالأسماء، ويبرهن على صدقيته، ويطلب رداً ويصر على استجلاء الحقائق؟.. لا نريدها معركة كسر عضم، أو معركة بيانات، وإدانات واتهامات، نطلب الشفافية والتعاون فى تجلية ملابسات هذا الملف الخطير، رحمة بالمختفين وأسرهم قبل كل شىء.
هل يرد الأستاذ محمد فائق، رئيس المجلس، على مساعد الوزير بقائمة الأسماء خلف الأرقام التى وردت فى تقرير المجلس؟ لا مناص من الأسماء، مطلوب من المجلس عاجلا 66 اسماً «اختفاء قسرى»، و64 اسماً «احتجاز دون وجه حق»، و31 اسماً «فشل المجلس فى متابعتها».
وسأكون أول مَن يتقدم باسم من الأسماء، وهنا أشير إلى اختفاء عضو حزب الدستور «أشرف شحاتة»، ونشرت «المصرى اليوم» قصة اختفائه، ونسج عليها الأستاذ مصطفى النجار قصة اختفاء قسرى نموذجية، جديرة بالتوقف والتبين من مساعد الوزير، وزوجة أشرف تقطع بأن لديها معلومات عن اختفاء زوجها، لكنها لن تقولها لأحد سوى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية.. ممكن الوزير يستمع إليها ويفرج كربها.
يقيناً هذه أول مرة تتحدث الداخلية بقلب جامد، لعلها المرة الأولى التى تخرج من خندق الدفاع إلى جبهة الهجوم المباشر وبأعنف الألفاظ، وباتهامات تطول المجلس والمنظمات، الداخلية تقطع بأن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة.. وفى البيان أكثر من نموذج ومثال!!
واضح جداً أن الداخلية فحصت الحالات جيداً، واستعدت للمواجهة على أرضية هذا الملف، وهذا يلقى على المنظمات الحقوقية داخل مصر، (وهى مصدر المنظمات الخارجية وأذرع لها)، عبء توثيق الحالات وإثبات أنها بريئة من التعتيم على الجرائم الإرهابية، وهذا اختبار للمصداقية، غير ذلك تبقى مزايدات وتصدق عليها اتهامات الداخلية بالتمويلات وبمبالغ باهظة، كما جاء فى نص البيان.