مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: الاختفاء القسرى أكذوبة يروجها الإخوان

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، أنه لا يوجد فى مصر أى حالة اختفاء قسرى لأى شخص، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.
وقال اللواء فؤاد فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "إن تنظيم الإخوان الإرهابى يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أوالمحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر".
وأضاف "أقولها متحديا لا مُبرراً أو موضحاً، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسرى فى مصر لأى شخص، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل، لكن أحب أن أوضح هنا أنه إذا كانت الحرية مكفولة لأى شخص فمن حق الدولة فى حالات معينة، ووفق شروط محددة سلب هذا الشخص حريته إذا خرج على القانون، أوأتى فعلاً من شأنه تقييد حريته، وجميع هذه الأحوال المقيدة للحرية، مُبينة، ومنصوص عليها فى الدستور، والقانون المصرى".
وتابع " بمعنى أن أى شخص يرتكب جريمة أو مخالفة ما تستحق العقاب أو تقييد حريته وفقاً لنصوص القانون، فإن أجهزة الدولة بشكل عام فى هذه الحالة يكون منوط بها تنفيذ القانون، وتقييد حريته لكن ليس من حق أى دولة فى العالم أو أى جهة أن تُخفى أى شخص قسرياً تحت أى ظرف أو ترفض الإفصاح عن مكان تواجده مهما كان المبرر".
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعنى الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدى موظفى الدولة، أو بأيدى مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
وأشار إلى أن مصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض.
وفيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حول وجود 163 حالة اختفاء قسرى فى مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسرى، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل فى متابعتها، نفى اللواء فؤاد صحة ما يتردد عن وجود اختفاء قسرى فى مصر على الإطلاق، وقال" أنا لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لى رقماً وتقول إنه لحالات اختفاء قسرى بدلاً من ذلك أعطنى الأسماء، وسأفحص، وأرد لكن لا تعطينى رقماً، وتقول ابحث عنه فمن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء بدلاً من تلك الأرقام التى لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك، والبلبلة".
ونوه بأن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، وإما إنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدولة تكفل لهم كافة الحقوق التى تحافظ على كرامتهم، وحقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدنى داخل مصر، وخارجها عمدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة، ومحاولة غل يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة ما استدعى تصدى أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.
وبين أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى مواجهة إرهاب جماعة الإخوان ما اضطرهم إلى اللجوء إلى حيلة الترويج لوجود اختفاء قسرى، لعلمهم أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية منع الاختفاء القسرى فى محاولة منهم لتشكيل نوع من الضغط على الحكومة، وإلهائها عن مواصلة التصدى لإرهابهم، ومنع اتخاذ إجراءات حاسمة رغبة منهم فى مواصلة مخططاتهم الهدامة فلجأوا خلال الفترة الماضية إلى حملة دعائية ضخمة على المستوى الدولى، والمحلى بتمويل، ومساعدة من التنظيم الدولى للإخوان.
وأضاف "إنهم أنفقوا مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان فى مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد إدعاءات بوجود حالات اختفاء قسرى متعددة فى محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية".
وقال" إن تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل منظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الادعاءات، من بينها منظمات تعمل داخل مصر، وبعض الحركات الشبابية التى تحرص على الترويج بدأب لهذه الإدعاءات حيث يقومون بإرسال شكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة ما يثير الريبة حيث أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية، وجمعيات حقوقية أولا".
وأضاف" ومع أنه فى كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا فى حضور أهله، وبناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه، ومساعدته فى الإفلات من العقاب على جرائمه".
وأكد اللواء فؤاد أن أى شكوى وصلت إلى قطاع حقوق الإنسان تضمنت أسماء أشخاص تم الادعاء باختفائهم قسريا تم الرد عليها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك طبيبة بإحدى محافظات الصعيد أبلغت أسرتها عن اختفائها قسرياً من شهر أبريل 2014، وبالبحث تبين أنها على علاقة عاطفية بأحد زملائها، وبعد رفض أسرتها ارتباطهما هربا معاً.
وأضاف أن هناك حالة أخرى لشخص يدعى "أ.ش" وهو مدير مبيعات بالغربية حيث أبلغت أسرته عن اختفائه قسرياً، وبالفحص تبين أنه متهم فى القضية رقم 8261 الخاصة بالتخطيط لاقتحام سجن برج العرب بالإسكندرية، ومحبوس على ذمتها، وإنه تم القبض عليه داخل منزله بحضور أهليته، وكذلك حالة أخرى لشخص يدعى "ر.ف"، والذى أبلغت أسرته باختفائه قسرياً، ونشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه محكوم عليه هارب من تنفيذ حكمين غيابيين فى قضيتى مبانى، وبالتالى فإنه من المفروض القبض عليه، فما الداعى لإخفائه قسريا !!.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان "إن هناك بعض الشكاوى لم يتم التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، والجهاد، وجميع تلك الحالات يجب أخذها أيضا فى الحسبان".
وشدد اللواء صلاح فؤاد على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، وبالتالى فجميع من فى السجون إما محبوسين احتياطيا، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون، مضيفا" أن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ".
وردا على مزاعم البعض بوجود حالات الاختفاء القسرى بمعسكرات الأمن المركزي، قال اللواء فؤاد" أن معسكرات الأمن المركزى لا يجوز دخول المدنيين إليها، كما أن تلك المعسكرات بها آلاف الضباط، والأفراد، والمجندين فليس من المنطقى أن يتم احتجاز أى مدنيين بها دون اكتشاف الأمر، وأظن أنه أن احتجزنا مدنيين فى تلك المعسكرات، سيتم اكتشاف الأمر بكل سهولة فضلاً عن أننا كوزارة داخلية..ما الذى يجبرنا على اللجوء لإجراء غير قانونى مع أن الإجراءات القانونية مُتاحة أمامنا".
وأكد أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يوجه دائما فى جميع لقاءاته بالقيادات أو الضباط، والأفراد بضرورة تحقيق التوازن بين رسالة الأمن، وحماية مقدرات الوطن، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم باعتبار أن احترام حقوق الإنسان، وحرياته وكرامته، من ثوابت العمل الأمنى لرجال الشرطة الذين هم فى الأصل من نسيج الشعب المصري، ويمثلون جهازا وطنيا ملكا للشعب.