«الداخلية»: الاختفاء القسري «أكذوبة» إخوانية

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد أنه لا يوجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، مطالبا من يروجون هذه الإدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.
وقال اللواء فؤاد في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء " إن تنظيم الإخوان الإرهابي يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أوالمحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر".
وأضاف" أقولها متحديا لا مُبرراً أو موضحاً، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسري في مصر لأي شخص، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل، لكن أحب أن أوضح هنا أنه إذا كانت الحرية مكفولة لأي شخص فمن حق الدولة في حالات معينة، ووفق شروط محددة سلب هذا الشخص حريته إذا خرج على القانون، أوأتى فعلاً من شأنه تقييد حريته، وجميع هذه الأحوال المقيدة للحرية، مُبينه، ومنصوص عليها في الدستور، والقانون المصري".
وتابع" بمعنى أن أي شخص يرتكب جريمة أو مخالفة ما تستحق العقاب أو تقييد حريته وفقاً لنصوص القانون، فإن أجهزة الدولة بشكل عام في هذه الحالة يكون منوط بها تنفيذ القانون، وتقييد حريته لكن ليس من حق أي دولة في العالم أو أي جهة أن تُخفي أي شخص قسرياً تحت أي ظرف أو ترفض الإفصاح عن مكان تواجده مهما كان المبرر".
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
وأشار إلى أن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتي تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة، والتعويض.
وفيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان حول وجود 163 حالة اختفاء قسري في مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل في متابعتها، نفى اللواء فؤاد صحة ما يتردد عن وجود اختفاء قسري في مصر على الإطلاق، وقال" أنا لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لي رقماً وتقول إنه لحالات اختفاء قسري بدلاً من ذلك أعطني الأسماء، وسأفحص، وأرد لكن لا تعطيني رقماً، وتقول ابحث عنه فمن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء بدلاً من تلك الأرقام التي لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك، والبلبلة".
ونوه بأن معظم شكاوى الاختفاء القسري ترد من أسر متورط أبناءها في أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التي باشرت التحقيق معهم، وإما إنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم..مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة تكفل لهم كافة الحقوق التي تحافظ على كرامتهم، وحقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني داخل مصر، وخارجها عمدت في أعقاب ثورة 30 يونيو على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة، ومحاولة غل يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة ما استدعى تصدي أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبي أي عمل عدائي ضد الشعب المصري، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.
وبين أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة إرهاب جماعة الإخوان ما اضطرهم إلى اللجوء إلى حيلة الترويج لوجود اختفاء قسري، لعلمهم أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية منع الاختفاء القسري في محاولة منهم لتشكيل نوع من الضغط على الحكومة، وإلهائها عن مواصلة التصدي لإرهابهم، ومنع اتخاذ إجراءات حاسمة رغبة منهم في مواصلة مخططاتهم الهدامة فلجؤوا خلال الفترة الماضية إلى حملة دعائية ضخمة على المستوى الدولي، والمحلي بتمويل، ومساعدة من التنظيم الدولي للإخوان.
وأضاف" إنهم أنفقوا مبالغ باهظة لتكريس الإدعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد إدعاءات بوجود حالات اختفاء قسري متعددة في محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية".
وقال" إن تنظيم الإخوان الإرهابي يستغل منظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الادعاءات، من بينها منظمات تعمل داخل مصر، وبعض الحركات الشبابية التي تحرص على الترويج بدأب لهذه الإدعاءات حيث يقومون بإرسال شكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة ما يثير الريبة حيث أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة في البداية بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية، وجمعيات حقوقية أولا".
وأضاف" ومع أنه في كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا في حضور أهله، وبناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه، ومساعدته في الإفلات من العقاب على جرائمه".
وأكد اللواء فؤاد أن أي شكوى وصلت إلى قطاع حقوق الإنسان تضمنت أسماء أشخاص تم الادعاء باختفائهم قسريا تم الرد عليها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك طبيبة بإحدى محافظات الصعيد أبلغت أسرتها عن اختفائها قسرياً من شهر أبريل 2014، وبالبحث تبين أنها على علاقة عاطفية بأحد زملائها، وبعد رفض أسرتها ارتباطهما هربا معاً.
وأضاف إن هناك حالة أخرى لشخص يدعى "أ.ش" وهو مدير مبيعات بالغربية حيث أبلغت أسرته عن اختفائه قسرياً، وبالفحص تبين أنه متهم في القضية رقم 8261 الخاصة بالتخطيط لاقتحام سجن برج العرب بالأسكندرية، ومحبوس على ذمتها، وإنه تم القبض عليه داخل منزله بحضور أهليته، وكذلك حالة أخرى لشخص يدعى "ر.ف"، والذي أبلغت أسرته باختفائه قسرياً، ونشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه محكوم عليه هارب من تنفيذ حكمين غيابيين في قضيتي مباني، وبالتالي فإنه من المفروض القبض عليه، فما الداعي لإخفائه قسريا!.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان" إن هناك بعض الشكاوى لم يتم التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، والجهاد، وجميع تلك الحالات يجب أخذها أيضا في الحسبان".
وشدد اللواء صلاح فؤاد على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، وبالتالي فجميع من في السجون إما محبوسين احتياطيا، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أي معتقلين داخل تلك السجون..مضيفا" إن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيا من القاموس القانوني بعد انتهاء العمل بحالة الطوارىء".
وردا على مزاعم البعض بوجود حالات الاختفاء القسري بمعسكرات الأمن المركزي، قال اللواء فؤاد" إن معسكرات الأمن المركزي لا يجوز دخول المدنيين إليها، كما أن تلك المعسكرات بها آلاف الضباط، والأفراد، والمجندين فليس من المنطقي أن يتم احتجاز أي مدنيين بها دون اكتشاف الأمر، وأظن أنه إن احتجزنا مدنيين في تلك المعسكرات، سيتم اكتشاف الأمر بكل سهولة فضلاً عن أننا كوزارة داخلية..ما الذي يجبرنا على اللجوء لإجراء غير قانوني مع أن الإجراءات القانونية مُتاحة أمامنا".
وأكد أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يوجه دائما في جميع لقاءاته بالقيادات أوالضباط، والأفراد بضرورة تحقيق التوازن بين رسالة الأمن، وحماية مقدرات الوطن، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم باعتبار أن احترام حقوق الإنسان، وحرياته وكرامته، من ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة الذين هم في الأصل من نسيج الشعب المصري، ويمثلون جهازا وطنيا ملكا للشعب.