بالإنفوجراف.. تعرف على هيكل السلطة في إيران

يتمتع هيكل السلطة في إيران بآلية انتخابية تمثيلية تكفل اختيار شعبي مباشر وغير مباشر للسلطات في الدولة على اختلافها، ومن ناحية أخرى، يكفل تكوين هذا الهيكل، وبناءً على الدستور، آلية تشاركية بين السلطات تضمن رقابة وإشراف تلك السلطات على بعضها بعضا، فضلاً عن تكامل أدوارها، بما يساهم في الحد من إمكانية الاستئثار بالقرار أو سوء استغلال السلطة، ورغم أن المرشد الأعلى وقائد الثورة يتمتع وفقاً للدستور بصلاحيات كبيرة بالفعل، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن المرشد نفسه يتم انتخابه من مجلس خبراء القيادة وهذا المجلس بدوره يتم انتخابه شعبياً.
يتم انتخاب مجلس خبراء القيادة بشكل دوري لدورة واحدة مدتها 8 سنوات، عقب الثورة الإسلامية ووضع الدستور، تم إنشاء أول مجلس للخبراء من خلال انتخاب أول مجلس لصيانة الدستور له، كما أعد المجلس القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توافرها فيهم وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للولاية الأولى، وصادق على ما سبق بأكثرية الأصوات.
يعيّن المرشد رئيس السلطة القضائية في البلاد، ويشكّل مجلس تشخيص مصلحة النظام من أعضاء دائمين وغير دائمين، ويعيّن نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور.
يتشكل مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً ومدة ولايته 6 سنوات، يعيّن المرشد 6 من أعضائه وهم فقهاء، ويرشح رئيس السلطة القضائية 6 آخرين لعضوية المجلس وهم قانونيون وحقوقيون، ويقرّ البرلمان تعيين مرشحي رئيس السلطة القضائية في مجلس صيانة الدستور من عدمه، يشرف مجلس صيانة الدستور على الأعمال التشريعية للبرلمان ويقر القوانين والتشريعات الصادرة عنه بناءً على مدى اتفاقها مع دستور البلاد، وفي حالة عدم اتفاقها يعيدها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، تتم عملية الفحص في خلال 10 أيام، وإذا ارتأى المجلس أنها مدة غير كافية لفحص ومناقشة القوانين، له أن يطلب من البرلمان تمديد المهلة لمدة أقصاها 10 أيام أخرى مع ذكر الأسباب، كما يختص المجلس بتفسير الدستور، ويتم ذلك بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه، ويشرف المجلس على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية والبرلمان.
يتشكل مجمع تشخيص مصلحة النظام من 31 عضواً يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية ومدة ولايته 5 سنوات، ويتمتع رؤساء السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بعضويته آلياً دون الحاجة لتعيين المرشد لهم؛ إذ يعيّن أعضاؤه (دائمين ومتغيرين) ما عداهم، يفصل مجمع تشخيص مصلحة النظام في الخلافات بين مجلس صيانة الدستور من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى، ويجتمع المجلس في أي وقت يرى فيه مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار للبرلمان يخالف مبادئ الدستور في مقابل إبقاء البرلمان على قراره أو موقفه، ويجتمع لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد، وبصفة عامة، يقدم إلى المرشد الأعلى المشورة والنصح بخصوص قراراته أو السياسات العامة للدولة، وفي حالة وفاة المرشد أو عجزه عن تأدية عمله يختار المجمع عضواً من مجلس خبراء القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.
قرارات وتوجيهات مجالس الحكم المحلية التي تُنتخب من الشعب مباشرةً تُعَد ملزمة للمحافظين وعمداء المدن والدوائر وسائر المسؤولين المعينين من الحكومة، وتتم إدارة شؤون كل قرية أو دائرة أو مدينة أو بلدية أو محافظة بإشرافها، يجتمع ممثلو مجالس شورى المحافظات ليشكلوا المجلس الأعلى للمحافظات الذي يضمن منع التمييز في إعداد البرامج العمرانية والمعيشية للمحافظات ويشرف على تنفيذ تلك البرامج بشكل منسق.
وتتشكل مجالس شورى أخرى من ممثلي العمال والفلاحين وسائر العاملين في مرافق الإنتاج الصناعي والزراعي والدولة والمرافق الخدمية والتعليمية، ولا يجوز حل تلك المجالس إلا إذا انحرفت عن وظائفها القانونية، ومن حق أي مجلس منهم إذا تم حله أن يتقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة، وعليها النظر فيها عاجلاً قبل الشكاوى العادية.
رئيس السلطة القضائية هو أعلى سلطة في القضاء ومدة عمله الدورية 5 سنوات، يتولى التحقيق في أملاك القائد ورئيس الجمهورية ونوّابه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم قبل توليهم مناصبهم وبعده لضمان عدم زيادة هذه الأموال بطرق غير مشروعة، ويشرف على "ديوان العدالة الإدارية" المَعني بتلقي شكاوى واعتراضات وتظلمات الشعب من الموظفين الحكوميين ومن الدوائر واللوائح الحكومية، كما يشرف على "دائرة التفتيش الوطنية" المَعنية بالتفتيش على التنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية للدولة.
يتألف مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) من 270 نائبا للشعب، منتخبين انتخاباً مباشراً بالاقتراع السري، مدة عمله الدورية 4 سنوات وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس شورى في أي وقت من الأوقات، ويجوز في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جداً ممارسة وظائف السلطة التشريعية بالرجوع إلى آراء الناس مباشرةً، أي عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.