الحكم في إيران.. كل الطرق تقود إلى المرشد الأعلى

أعلن مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تأييد أهلية 166 مترشحا ورفض 207 مترشحين آخرين لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة في البلاد، وجاء على رأس غير المؤهلين حسن الخميني حفيد الخميني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأبلغ مجلس صيانة الدستور، وزارة الداخلية الايرانية، النتائج النهائية لدراسة أهلية المترشحين للدورة الخامسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
- المرشد فوق كل شيء، ومنذ بدء الثورة الإيرانية والإطاحة بنظام الشاه في عام 1979، وتدار البلاد عن طريق نظام حكم خاص بها، فعلى الرغم من وجود مجلس شعب يتم تشكيله بالانتخاب ومن اعتماد نظام الحكم على الفصلا بين السلطات، إلا أن هناك سلطة أعلى من سلطة الشعب ومن هذا الفصل في السلطات ألا وهى سلطة المرشد إذ يشكل الكلمة الأخيرة في جميع إدارات الدولة ويمتلك جميع الصلاحيات لتحريك البلاد.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية فإن نظام الحكم الإيراني يعتمد بشكل رئيسي على التعينات في حين يتم منح صلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة، الأمر الذي يثير جدلا واسعا داخل المجتمع الإيراني.
وأثار رفض مجلس صيانة الدستور لأوراق حوالي 99% من المرشحين الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك رفض عدد كبير من المرشحين لمجلس خبراء القيادة، ردود فعل واسعة في إيران، بين مؤيد لهذه القرارات ومعارضا لهذه القيود ووجود ميول لدعم أنصار المرشد داخل هذين المؤسستين.
وأثارت تصريحات المتحدث باسم الائتلاف المحافظ المقرب من المرشد خامنئي، تعليقا على الانتقادات الموجهة لمجلس صيانة الدستور بسبب رفضه أوراق المرشحين الإصلاحيين والتي قال فيها:" كما سبق وصرح آية الله (خامنئي)، لن يدخل إلى مجلس الشورى من لا يقبلون بالنظام في إيران"، لتزيد من القلق الداخلي خاصة من قبل الإصلاحيين الذين يشعرون أنهم مهمشون على الرغم من أن رئيس البلاد حسن روحاني ينتمي إليهم، كما أثارت هذه التصريحات أيضا العناصر المسيطرة في نظام الحكم الإيراني.
* ترتيب نظام الحكم في إيران:
- الولي الفقيه
يأتي آية الله علي خامنئي على رأس النظام الحاكم في إيران باعتباره الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة لحين ظهور المهدي المنتظر، وفق المعتقد الشيعي.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإن المرشد الأول للثورة الإيرانية، آية الله خميني، هو من وضع الأسس النظرية لمفهوم ولاية الفقيه، في كتابه "الحكومة الإسلامية"، قبل أن يتم إدارجه في الدستور.
ويفصل الدستور الإيراني بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن المرشد الأعلى يمكنه التدخل في عمل تلك السلطات. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن تحديد أولويات السياسة الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات الحرب والسلام، هي من صلاحيات المرشد الأعلى، كما أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتبع المرشد، ويسيطر الأخير على المؤسسات القضائية.
ويسند إلى المرشد العديد من المهام المؤثرة الأخرى مثل مراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة وإقرار هذه السياسات وإصدار مرسوم الانتخابات العامة، وتعيين وإقالة رؤساء العديد من الاجهزة مثل الإذاعة والتليفزيون ورئيس أركان الجيش وقائد قوات الحرس الثوري وفقهاء مجلس الوصاية.
- مجلس صيانة الدستور
ويعين المرشد الأعلى 6 من بين 12 عضوا لمجلس صيانة الدستور، الذي يعد من أهم مؤسسات النظام، ويُختار الأعضاء ال 6 الآخرون من قبل المؤسسة القضائية، التي تقع تحت تأثير المرشد.
ولابد من الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد، من أجل الترشح لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، وبالتالي فإن الناخبين يختارون ممثليهم من بين المرشحين الذين يوافق عليهم المرشد الأعلى، وهو ما جعل غالبية أعضاء المجلس، خلال السنوات الأخيرة، من الجناح المحافظ.
ولابد من موافقة مجلس صيانة الدستور، على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشورى، لكي تدخل حيز التنفيذ. كما أن لمجلس صيانة الدستور، صلاحية قبول أو رفض، المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويحتل المرشد كذلك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يقوم بتعيين القادة العسكريين.
وفي حال وفاة المرشد الأعلى، يقوم مجلس خبراء القيادة باختيار خليفته، ويتمتع الاخير أيضا بصلاحية مراقبة المرشد، إلا أنه لا يقوم بذلك في الواقع، كما أن المرشحين لعضوية مجلس الخبراء، لابد أن يحصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور، المرتبط بالمرشد، بحسب "الأناضول".
ويوجد ممثلون للمرشد في جميع المؤسسات العامة والهيئات المستقة، كما يقوم بنفسه بتعيين مديري عدد من الهيئات، وبتعين المسؤولين في التلفزيون والإذاعة الحكومي، وبتعيين خطباء الجمعة.
- مجلس خبراء القيادة
يتكون مجلس القيادة لفترة مؤقتة في حالة موت المرشد أو عجزه المؤقت عن القيام بمهامه، أو صدور قرار من مجلس الخبراء بإقالة المرشد لعدم تحققه بصفات الأهلية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الدولة، ورئيس الهيئة القضائية، وفقيه من أعضاء مجلس الأوصياء يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويمارس مجلس القيادة مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.
- مجلس الشورى
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوا ينتخبهم الشعب مباشرة لمدة أربع سنوات. وينص الدستور على أن أعضاء المجلس هم من المسلمين عميقي الإيمان بالإسلام. غير أن الأقليات الدينية لها تمثيل في مجلس الشورى بحسب كثافتهم العددية، فهناك ممثل واحد لأتباع كل من الديانة الزرادشتية، واليهودية، والنصرانية الأشورية، في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني. ولا توجد حصانة قانونية من القضاء لأعضاء المجلس إلا ما استثنى في المادة رقم (89) من الدستور من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل قضية تطرح في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.
وتدار جلسات مجلس الشورى من هيئة خاصة تتكون من المتحدث باسم المجلس ونائبيه ومجموعة من السكرتيريين والإداريين، وينص الدستور على علانية جلسات المجلس. وتذاع مباشرة في الإذاعة. وتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح قراراته نافذة بموافقة ثلثي الأعضاء.
ويمكن أن تعقد جلسة سرية للمجلس بطلب من رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو عشرة أعضاء من المجلس، وتعد قرارات الجلسات السرية نافذة بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس شريطة حضور أعضاء مجلس الأوصياء. ويجب أن تنشر وقائع الجلسات السرية بعد انتهاء سبب التكتم.
- الرئاسة
عرفها الدستور بأنها أعلى سلطة في البلاد بعد القيادة، وهي المسؤولة على تطبيق الدستور، وتمثل أعلى سلطة في الهيئة التنفيذية إلا فيما هو من اختصاص منصب القيادة. وقد تحدث عنها الدستور في عشرين مادة (113 - 132). والرئيس ينتخب من الشعب لأربع سنوات، ويحق له تولي الرئاسة بشكل متتال مرتين فقط.
وبعد إعلان النتائج والفائز بمنصب الرئاسة يتم عقد جلسة في مجلس الشورى (البرلمان) تحضرها الهيئة القضائية وأعضاء مجلس الأوصياء، ليتلو فيها الرئيس المنتخب القسم الدستوري الذي يركز فيه على حفظ مبادئ الثورة والعمل بالشريعة الإسلامية، وتطبيق الدستور وحفظ حقوق المواطنين.
وتتعدد صلاحيات الرئيس في إيران بين اختيار وزراء حكومته وتقديمهم إلى مجلس الشورى من أجل منحهم الثقة وكذلك المصادقة على القوانين وتطبيقها بعد المصادقة عليها من مجلس الشورى.
كما يتمتع الرئيس بحق المصادقة على الاتفاقيات والعقود الخارجية بعد مصادقة مجلس الشورى، بالإضافة إلى اعتماده أوراق السفراء الأجانب لدى إيران والمصادقة على تعيين السفراء الإيرانيين. ويقوم الرئيس أيضا بإدارة ميزانية الدولة وتنفيذ خطط التنمية بعد مصادقة الشورى، ورئاسم اجتماعات مجلس الأمن القومي.