كثير من الركاب يذهبون ل«أوبر وكريم» بحثا عن الوجاهة مليار و400 مليون جنيه دعم لم يصل سائقي التاكسي الأبيض معاش السائقين 400 جنيه فقط.. والتأمينات الاجتماعية والصحية أبرز مشاكلهم حوار – هاجر حمزة قال عمرو العطار، رئيس النقابة المستقلة لسائقي التاكسي الأبيض، إن هناك أكثر من 30 ألف سائق مهددين بالسجن؛ لتعثرهم في سداد أقساط سياراتهم، مؤكدا أن الدولة التفت على حقوق السائقين ودعمهم المفروض في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد التاكسي الأبيض وأهدرت مليار جنيه لم تذهب للمستحقين. وأضاف العطار أن مشروع قانون الحكومة الجديد بتقنين عمل سيارات أوبر وكريم، ساذج ويكشف عن جهل الوزراء الموافقين عليه، مستبعدا صدوره وتطبيقه على أرض الواقع؛ لأنه يخالف قانون المرور الحالي 121 لسنة 2008، وإلى نص الحوار.. ما رأيك في موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لخدمات النقل البري التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات فيما عرف بتقنين عمل "أوبر وكريم"؟ أتحدى صدور هذا القانون وتمريره من مجلس النواب؛ لأنه يخالف قانون المرور الحالي 121 لسنة 2008، الذي ينص صراحة على تجريم عمل السيارات الملاكي في خدمة نقل الركاب بأجر، وتطبيق القانون يكون في حالة واحدة، أن يتم إسقاط صفة السيارة الملاكي وتحويلها إلى أجرة، لكن لا يجوز عمل الملاكي في نقل الركاب بأجر كما تمارسه شركات أوبر وكريم وغيرها، وتصريحات الوزراء بمشروع القانون الجديد كلام فاضي وجاهل. ماذا عن الدعوة القضائية التي رفعها سائقو التاكسي الأبيض أمام مجلس الدولة بوقف تراخيص أوبر وكريم؟ تم تأجيل الحكم فيها لجلسة 23 مايو المقبل، ونطالب فيها بإلغاء التطبيقات الإلكترونية التي تستغلها شركات أوبر وكريم في نقل الركاب عبر سيارات ملاكي غير مرخصة لذلك، بالإضافة إلى وقف تراخيص مزاولة عمل هذه الشركات؛ لأنها تضر بالآلاف من سائقي التاكسي الأبيض، ونأمل في صدور حكم عادل ينصفنا. ألا ترى أن إقبال المواطنين على أوبر وكريم يعود لسوء خدمة التاكسي واستغلال السائقين للركاب وعدم تشغيل العداد؟ كلها افتراءات وادعاءات واهية من أجل الدعاية لأوبر وكريم؛ رغبة في الوجاهة الاجتماعية والرفاهية التي يبحث عنها كثير من الركاب. متى يقبل سائقو التاكسي الأبيض بوجود أوبر وكريم معهم في الشارع؟ في حالة وجود منافسة عادلة، وعندما تنزع الرخصة الملاكي من هذه السيارات وتتحول إلى أجرة مثل التاكسي، وأتعجب من المعاملة المهينة التي يتلقاها سائقو التاكسي حاليا. ماذا عن مديونيات سائقي التاكسي؟ الأزمة بدأت منذ إطلاق مشروع إحلال وتجديد التاكسي الأجرة واستبداله ب"الأبيض"، الذي أعلنته الحكومة عام 2009، وشابه عمليات فساد كثيرة ترتب عليها المديونيات التي يعاني منها سائقو التاكسي الآن، كان مفترضا أن تسدد الدولة نيابة عن السائقين الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات للسيارات الجديدة، لكن السائقين اشتروها بنفس أسعار الأسواق وقتها، ولم تصل المزايا التي وعدت بها الدولة إلى السائقين، ومن ثم تراكمت ديون سداد الأقساط عليهم، وهو ما يؤكد إهدار المال، ونتساءل أين ذهب الدعم الذي كان مخصصا لمشروع الإحلال والذي يقدر بمليار و400 مليون جنيه، بما يعادل 40 ألف جنيه عن كل سيارة؟ ماذا عن المتعثرين في سداد الأقساط وما دور النقابة في مساندتهم؟ يوجد 42 ألف سيارة تاكسي أبيض بالقاهرة الكبرى، والمتعثرين تصل نسبتهم إلى أكثر من 65%، ويصل عدد السائقين المهددين بالحبس بسبب تراكم الأقساط إلى 30 ألف مالك؛ لأنهم حصلوا على السيارات بفائدة مركبة 6.50 %، وتضاعفت الآن بشكل غير طبيعي، والنقابة لا تستطيع مساعدة مالكي السيارات التاكسي المتعثرين؛ لأنهم ينتمون لمشروع الإحلال "ليس له أب أو أم"، فالنقابة تدافع عن مصالح ومشكلات العمال؛ أي السائقين العاملين على التاكسي، أما الملاك يحتاجون إلى اتحاد يضمهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن قضاياهم، لكن هناك تنسيقا بين النقابة وجمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، الذين تقدموا بشكاوى لوزارة المالية لتقسيط المديونيات. ما أبرز مشكلات سائقي التاكسي؟ التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي، وعدد من السائقين لا يدركون حقوقهم وواجباتهم، فبعضهم يتهرب من سداد تأميناته نظرا لضعف دخله، أي مجبرا وليس راضيا، ومع ذلك يحصل سائق التاكسي على معاش ضئيل للغاية يصل 400 جنيه فقط، وزيادة معاش السائق يحتاج إلى رفع قيمة التأمين الشهري ل600 جنيه حتى يحصل في النهاية على معاش لا يقل عن 1500 جنيه. وما الحل؟ نحن نحتاج إلى عدالة في سعر التوصيلة، لتبدأ تسعيرة البنديرة من 10 جنيهات وليس أربعة جنيهات، حتى نضمن حياة كريمة، فكيف يعيش السائق بدخل يومي 150 جنيها بعد خصم البنزين والصيانة وغيرها، كيف ينفق على أسرته وأبنائه؟
