سائقو ''التاكسي الأبيض'' يعلنون الحرب على ''أوبر وكريم''..ويُلوحون بخطوات تصعيدية

دعا عدد من سائقي التاكسي الأبيض، لتنظيم وقفة احتجاجية، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، في السادسة مساء غد الخميس، للاعتراض على شركات التاكسي الخاصة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية GPS، والتي لاقت رواجا مؤخرا.
وبحسب نص الدعوة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "وقفة احتجاجية سلمية لسائقي التاكسي"، فإن السائقين يحتجون على "شركتي كريم وأوبر لأنه يتم تشغيل السيارات الملاكي على أنهم تاكسي، وهذا مخالف للقانون لأنهم عربات ملاكي وليس أجرة"، وتابعت الدعوة "نحتج أيضا على السيارات الملاكي الأبيض التي تعمل بالأجر على أنه تاكسي، ونطالب بتغيير لون السيارة الملاكي الأبيض عند الفحص للون آخر غير الأبيض".
وقال أحد الداعين للوقفة، محمد منصور، إنهم -عدد من السائقين في رابطة التاكسي الأبيض- قدموا شكاوى عدة لإدارة المرور، بشأن هذه الشركات، ولم يتلقوا ردا إلى الآن، مشيرا إلى "التاكسي الأبيض بيتحاسب بالعداد وبيعمل فيش وتشبيه كل 3 سنين، وبيدفع تأمينات وضرائب، غير الأقساط التي لازالوا يدفعونها لمشروع إحلال وتجديد التاكسي، وهذه الشركات تقاسمنا في رزقنا، وإلي كان بيعمل 150 جنيه في اليوم، مبقاش يحصل نصهم"، على حد قوله.
ومشروع إحلال التاكسي الأبيض، بدأ عام 2009، ويصل عددهم حاليا لحوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى.
واشتكى منصور، من "إغلاق وزارة المالية، مشروع التاكسي الأبيض على بالقسط، وفتحته فقط للدفع الكاش، وللمعارض التي تبيع التاكسي الأبيض، على أن يتم التقسيط لصالح تلك المعارض وليس للوزارة، كما كان سابقا"، واستطرد "المعارض تحصل على كافة الامتيازات من وزارة المالية، وترفع قيمة الأقساط على سائقي التاكسي الأبيض".

وعن الشركات الخاصة الجديدة، التي تعمل بالسيارات الملاكي، قال "لا تخضع لقانون المرور، ولا يمكن محاسبتها. كل ما في الأمر، أن صاحب السيارة الملاكي يلتزم بدفع مبلغ مالي شهريا، نظير إدخاله على النظام الخاص بالشركة على تطبيقات الهواتف الذكية".
كما قال رئيس رابطة التاكسي الأبيض، صلاح صديق، إن السيارات الملاكي التي تعمل ك"تاكسي" ليس لها سجلات تجارية، وليس هناك أية ضمانات للركاب المتعاملين مع تلك الشركات.
وأكد صديق على مطلب، "تغيير لون السيارات الملاكي البيضاء، في أول تجديد رخصو لهم في المرور".
كان عدد من الداعين والمنظمين للوقفة، قد توجهوا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأول، لبحث إمكانية مقاضاة تلك الشركات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الهواتف الذكية. ومن المقرر أن يعلنوا عن مؤتمر صحفي قريبا، ولكن بعد الوقفة التي لم يحصلوا لها على تصريح حتى كتابة هذه السطور.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد تمكن سابقا من الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم 7 أبريل 2015 بالدائرة الثالثة، بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة، وهو الحكم الذي اعتبره المركز "جاء الحكم لينتصر للملاك والسائقين في الطعن المقام من 123 سائقا ويمثلهم المركز والتي يطالبون فيها الحكم بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار خطاب من البنك بالموافقة على التجديد".