دعوى تطالب الداخلية بإلغاء ترخيص التاكسي الأبيض

أقام المحامي أحمد نبيل، وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، اليوم الاثنين، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" الصادر بإلزام وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص السيارات الداخلة في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض دون إلزام ملاكها بإحضار خطاب من البنوك بشأن موقفهم من سداد الأقساط.
كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما لصالح 122 سائقًا من سائقي التاكسي الأبيض بإلزام الداخلية بتجديد تراخيص السيارات.
وأوضح البنك في طعنه الذي حمل رقم 57093 لسنة 61 ق أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن بنك ناصر هيئة عامة ينظم شؤونها قانون إنشائها، وذلك للحفاظ على أمواله التي تعد من الأموال العامة، وبناء عليه تم تفويض إدارة البنك بإصدار اللوائح واتخاذ القرارات التي تنظم شؤونه، وبناء عليه تم التوقيع على بروتوكول في شأن تنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، بمعرفة عدد من الشركات المنتجة للسيارات.