اقتصاديون: الاحتياطي الحقيقي 11.4 مليار دولار وليس 28.5

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة عن أن الاحتياطي الحقيقي لمصر 11.4 مليار دولار فقط، وهو ما يعني أن عدد شهور الواردات التي يغطيها 2.4 شهر، موضحًا أن البنك المركزي بشرنا في يناير 2017 بأن الاحتياطي وصل إلى 26.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن عدد شهور الواردات التي يغطيها 5.6 شهور، وهذا غير بصحيح.
وأضاف سلامة أنه باستبعاد مكونات الاحتياطي التي لا يمكن تسييلها وتحويلها إلى نقد، كالذهب ووحدات السحب الخاصة البالغة 2.4 مليار دولار و753 مليون دولار على التوالي، واستبعاد أيضًا القروض قصيرة الأجل المستحقة خلال سنة واحدة وليس إجمالي القروض، والبالغة 11.9 مليار دولار من الاحتياطي المُعلن، سنجد أن الاحتياطي الحقيقي 11.4 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي نجاحه في رفع الاحتياطي النقدي خلال مارس 2017 إلى 28.5 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 2 مليار دولار مقابل 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وكشف عن أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع إلى 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017 يبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر.
وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي: مهما ارتفع الاحتياطي النقدي بأي مبلغ كان، وكان مصدره هو القروض فهذا الرقم خادع ولا يعكس أي شيء عن قوة الاقتصاد، الذي يتغنى البنك المركزي بأنه فعل إنجاز بزيادة الاحتياطي النقدي لمصر.
وأضاف عيسى ل«البديل» أن طارق عامر محافظ البنك المركزي يستغل الظروف السياسية للتباهي بالاحتياطي النقدي الذي أتى به من القروض واجبة السداد في المستقبل، وزاد من ناحية أخرى أعباء فوائد الدين، فهذا ليس إنجازًا ولا اقتصادًا.
وأكد أن الاحتياطي النقدي الحقيقي هو فائض الصادرات عن الواردات أي فائض عجلة الإنتاج، فإذا وصل الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار من القروض، فهذا لا يعد احتياطيًّا نقديًّا؛ لأنه مرتبط بالدين الخارجي.
وكانت «البديل» قد نشرت تقريرًا عن الاحتياطي النقدي لمصر خلال ال6 سنوات الماضية، وكيف تلاعبت به القروض والسندات الدولية واجبة السداد، حيث يرتفع الاحتياطي النقدي بالقروض، ويقل عند سداد المستحقات والمديونيات على الدولة.
اقرأ المزيد.. القروض والسندات تتلاعب بالاحتياطي النقدي في 6 سنوات