المركزى: ارتفاع مديونيات مصر لمؤسسات التمويل الدولية إلى 11 مليار دولار

كشف البنك «المركزى» فى تقرير صادر عنه أمس السبت أن مؤسسات التمويل الدولية تساند الاقتصاد المصرى بقروض ارتفعت قيمتها لتصل إلى 11 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2011 -2012 وذلك بعد أن كانت قد وصلت 10 مليارات دولار فى بداية العام المالى، ويأتى ذلك بخلاف قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تسعى الحكومة فى الوقت الحالى للحصول عليه من «صندوق النقد الدولى»، ويأتى على رأس هذه المؤسسات «الصندوق الكويتى للتنمية»، و«البنك الاسلامى للتنمية»، و«البنك الدولى» والمؤسسة الدولية الاسلامية للتجارة، والبنك «الإفريقى للتنمية» وغيرها.

وأشار تقرير البنك «المركزى» إلى أن اجمالى الدين الخارجى على مصر بلغ فى نهاية العام المالى 2011-2012 نحو 34.3 مليار دولار بالمقارنة بنحو 33.9 مليار دولار فى بداية العام المالى وقد بلغت قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها 10.9 مليار دولار منها قروض ميسرة بقيمة 6.6 مليار دولار و4.3 مليار دولار قروض غير ميسرة ، وتبلغ قيمة القروض الثنائية الأخرى 5 مليارات دولار وتستحوذ دول نادى باريس على 3.9 مليار دولار من هذه المديونيات فيما تستحوذ الدول الأخرى على 1.1 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجى بلغت 348.7 مليون دولار فى ثلاثة أشهر فقط خلال الفترة من نهاية مارس وحتى يونيه 2012، وقد بلغت نسبة الدين الخارجى بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى 13.5%.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة مديونيات مصر للمؤسسات التمويلية الدولية فى الفترة المقبلة مع حرصها على الحصول على قرض كبير من صندوق النقد الدولى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، ويؤكد الخبير المصرفى محمد رضوان أن الحصول على قرض الصندوق سيدعم الاحتياطى النقدى الذى تراجع فى الفترة الأخيرة بشكل كبير حيث وصل إلى 15 مليار دولار بالمقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل الثورة ، لكنه سيزيد عبء السداد وتكلفة الدين على مصر ، خاصة مع ارتفاع اجمالى الدين العام ليتجاوز التريليون و200 مليار جنيه مصرى.

فى سياق متصل أكد البنك «المركزى» أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ تريليونا و249.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضى منه 80.2% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومى ، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو تريليون و2.1 مليار جنيه فى نهاية يونيه بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011-2012.