كشف البنك «المركزي» أمس الثلاثاء أن رصيد الدين الخارجي انخفض بمعدل 4.3% أو بنحو 1.5 مليار دولار، حيث بلغ نحو 33.4 مليار دولار في نهاية مارس 2012 مقارنة بنهاية يونيه 2011. ويعزي ذلك إلي انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو مليار و80 مليون دولار، وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بجميع آجالها بلغ 6.9 مليون دولار بالإضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 396.5 مليون دولار (نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 209.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011 ). وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد أكد «المركزي» أنها ارتفعت بمقدار 161.2 مليون دولار لتبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي ، خلال الفترة من يوليو إلي نهاية مارس من العام المالي 2011 - 2012 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وقد انخفض مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 5.2% مقابل 5.3% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12.8% في نهاية مارس 2012 مقابل 15.2% في نهاية مارس ويونيه 2011. وفيما يمثل أزمة للدولة والجهات الحكومية المختلفة، كشف البنك «المركزي» أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو تريليون و183.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 منه 79.9% مستحق علي الحكومة، و5.5% علي الهيئات العامة الاقتصادية و14.6% علي بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه حتي نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها نحو 137 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس 2011 - 2012، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بتراجع قدره 1.4 مليار جنيه. أما مديونية بنك «الاستثمار القومي» فقد بلغت نحو 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار جنيه وهي تمثل صافي مديونية بنك «الاستثمار القومي» مطروحاً منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون خزانة وسندات).
