بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 18ر1 تيرليون جنيه فى نهاية مارس الماضي منه 9ر79 فى المائة مستحق على الحكومة و 5ر5 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و6ر14 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1ر945 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012 وأظهرأحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9ر64 مليار جنيه بانخفاض 4ر1 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 1ر173 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر2 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات) وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 5ر3 فى المائة بنحو 213ر1 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 184ر1 مليار دولار و تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 2ر189 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 7ر165 مليون دولار امريكي لتبلغ 5ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012
