"المركزى": 1.18تيريليون جنيه حجم الدين المحلى فى نهاية مارس الماضى

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.18تيرليون جنيه فى نهاية مارس الماضي منه 79.9% مستحق على الحكومة و5.5% على الهيئات الاقتصاية و14.6% على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945.1مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012 .
وأظهرت أحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 64.9مليار جنيه بانخفاض 1.4مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 173.1مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات) .
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.5% ف بنحو 1.213مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 1.184مليار دولار و تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 348 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته189.2 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 .
وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 165.7مليون دولار امريكي لتبلغ 1.5مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012 .
ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 165.7مليون امريكي لتبلغ 5ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية(بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 4.7% مقابل 4.3% فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12.9% فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل 8ر14 فى المائة فى نهاية ديسبمبر من العام السابق و15.2 % فى نهاية يونيو 2011.
وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 7.4%ليبلغ 42.8مليار دولار مقارنة بالفترةالمقابلة من العام المالي السابق له وأوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 37.3% من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 19.2% ثم الدول العربية بما نسبته16.8%.
ونوه التقرير الى أن الصادرات السلعية بلغت نحو 13.6 مليار دولار ارتفعت بمعدل 7.3% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 24.1% والصادرات غير البترولية بمعدل5.4% .
وعلى مستوى التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل1.5%ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 22.2% فيما تراجعت مجموعة المواد الخام بمعدل 11.4% ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 4.7% كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتصل الى 29.2مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل31.5%وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 3.2%.
وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 15.1% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل28.7% ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر4 فى المائة بينماانخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 6.9%