بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 7ر1095 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 منه 2ر78 % مستحق على الحكومة، 2ر6% على الهيئات الاقتصاية ، 6ر15% على بنك الاستثمار القومي. بينما بلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 7ر856 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 6ر48 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012. وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9ر67 مليار جنيه بزيادة 6ر1 مليار جنيه.. أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 1ر171 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر0 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون وسندات). وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 6ر2 % بنحو 8ر907 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر138 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي .. فقد ارتفعت بمقدار 9ر211 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012. ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 9ر11 مليون امريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي أن مؤشر خدمة الدين أن الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 5ر7 % مقابل 3ر6 % فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13 % في نهاية سبتمبر 2011 مقابل 4ر14 % في نهاية سبتمبر من العام السابق و2ر15 % في نهاية يونيو 2011. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 4ر10% ليبلغ 4ر21 مليار دولار مقارنة بالفترةالمقابلة من العام المالي السابق له. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 4ر36% من الإجمالي يليه الدول الأسيوية بما نسبته 19% ثم الدول العربية بما نسبته 4ر18%. ونوه إلى أن الصادرات السلعية بلغت نحو 8ر6 مليار دولار ارتفعت بمعدل 9ر10% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 8ر15 % والصادرات غير البترولية بمعدل 7ر6 %. وعلى مستوى التصنيف السلعي ، فقد ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 5ر32 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 3ر15 % ومجموعة المواد الخام بمعدل 9 % ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3 %. كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 2ر10 % لتصل إلى 6ر14 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37 % وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2ر5%. وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات ، فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 3ر27 % ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 8ر5 % ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر5 % ، بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7 %.
