أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن حجم الدين العام المحلي وصل بنهاية ديسمبر 2011 الي نحو 1133 مليار جنيه ،79% منه مستحقه علي الحكومة و5.9% علي الهيئات الاقتصاية و15.1% علي بنك الاستثمار القومي. وبحسب صحيفة الجمهورية ، فقد بلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 894.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012. وأظهر التقرير أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه -تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية-'أذون وسندات'. وأشار التقرير إلي تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6% بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار و تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012. ونوه التقرير الي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 211.9 مليون امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 'مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة'. وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية'بما فيها التحويلات'ارتفع ليبلغ 7.5 % مقابل 6.3% فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 13% في نهاية سبتمبر 2011 مقابل 14.4% في نهاية سبتمر من العام السابق و15.2% في نهاية يونيو 2011. وأشار التقرير الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2012 بنحو 10.4 %ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترةالمقابلة من العام المالي السابق له. وأوضح ان الاتحاد الاوروبي الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4%من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 9 % ثم الدول العربية بما نسبته 18.4%. كما نوه التقرير الي ان الصادرات السلعية بلغت نحو 6.8 مليار دولار ارتفعت بمعدل 10.9 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.8%، والصادرات غير البترولية بمعدل 6.7 %. وعلي مستوي التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 32.5 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 15.3% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9%ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3 %. كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2% لتصل الي 14.6 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37% وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 5.2 %. وعلي مستوي التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31 % ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 27.3% ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.8 % ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 5.4 % بينماانخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7 %.
