المركزى المصري: 1133 مليار جنيه حجم الدين المحلي فى نهاية ديسمبر الماضي

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1133 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي منها 79% مستحق على الحكومة و5.9% على الهيئات الاقتصادية و15.1% على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 894.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2011/2012.

وأظهر أحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية "أذون وسندات") .

وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6% بنحو 9.7.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012.

ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 211.9 مليون امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).

وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 7.5% مقابل 6.3% فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 13% فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 14.4% فى نهاية سبتمر من العام السابق و 15.2% فى نهاية يونيو 2011.

وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 10.4% ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4% من الإجمالي يليه الدول الآسيوية بما نسبته 19% ثم الدول العربية بما نسبته 18.4%.

كما نوه التقرير الى ان الصادرات السلعية بلغت نحو 6.8 مليار دولار ارتفعت بمعدل 10.9% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.8% والصادرات غير البترولية بمعدل 6.7%.

وعلى مستوى التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 32.5% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 15.3% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9% ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3%.

كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2% لتصل إلى 14.6 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 5.2%.

وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 27.3% ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.8% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 5.4% بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7%.