البنك المركزي: حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 1.04 تريليون جنيه

أوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث فقد نحو 2 في المائة من قيمته ليصل إلى 5.96 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.84 جنيه في نهاية يناير من العام 2011. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي1.04 تريليون جنيه بما نسبته76.6 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 34.9 مليار دولار.
ونوه بأن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 1.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام. وأفاد بأن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار قياسا بالعام السابق ، فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 94.5 % بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 1.9 مليار دولار.

ونوه بأن الديون العربية شكلت 4.6 % من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر حتى نهاية يونيو الماضي حيث بلغت 1.6 مليار دولار، وتصدرت الكويت الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 854.1 مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 307.6 مليون دولار ثم الإمارات 162.4 مليون دولار فيما ترواحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري ، فقد تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 10.8 مليار دولار تلتها اليابان بنحو4.2 مليار دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 3.1 مليار دولار. وبلغت ديون المؤسسات الدولية على مصر 10.8 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الاستثمار الأوروبي 2.03 مليار دولار والبنك الدولي 2.6 مليار دولار والبنك الإسلامي للتنمية 106 ملايين دولار.

وحول علاقة مصر التجارية بالخارج..أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بنهاية يونيو 2011 قدره 9.8 مليار دولار مقابل فائض بلغ 3.4 مليار دولار فى العام المالي السابق تأثرا بتداعيات الأحداث التى شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير فيما بلغ حجم العجز فى الميزان التجاري 23.8 مليار دولار ، لكن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت إلى 27 مليار دولار وبلغ حجم التحويلات من الخارج 13.1 مليار دولار.

وبلغ حجم تجارة مصر مع الخارج 77.8 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام المالي السابق (2009 -2010) ، واستحوذت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي على 38% من معاملات مصر التجارية فى(2010-2011) مقابل 14.8 % للدول العربية و19.1 % الدول الآسيوية غير العربية و12.3 % الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الاجنبية تراجعت خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار في العام المالي السابق.وبلغ حجم تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة محل القياس88.7 مليار جنيه مقابل 129.7 مليار جنيه في العام المالي السابق بصافي شراء قدره مليارا جنيه. وبالنسبة لصافي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بالعملة الأجنبية .. فقد أوضح التقرير أنها سجلت هبوطا بنسبة 24.6 % بمقدار 8.6 مليار دولار لتصل إلى 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر).

وأظهر التقرير أن إجمالي حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا سجل بنهاية العام المالي الماضي (2010/2011) نحو 59 مليار جنيه فيما بلغ مركزها المالي الإجمالي 1.3 تريليون جنيه.

وذكر التقرير، أن إجمالي حجم الودائع لدي البنوك في مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه فيما بلغت استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة 474.2 مليار جنيه ، وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 14.3%.