"المركزي": ارتفاع السيولة المحلية الى 963.4 مليار جنيه في نوفمبر

انعكس على نمو المعروض النقدي واشباه النقود

قال تقرير للبنك المركزي المصري ان السيولة المحلية ارتفعت بمقدار 45.9 مليار جنيه لتبلغ 963.4 مليار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بنسبة زيادة قدرها 5 % وهو ما انعكس على نمو المعروض النقدى بمقدار 10.8 مليار جنيه بمعدل 5.1 % واشباه النقود بمقدار 35.1 مليار جنيه بنسبة 5 %.
وذكرالتقرير الصادر الأحد أن الارتفاع فى أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36.1 مليار جنيه بمعدل 6.6 % وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنية بنسبة 0.6 %.
وجاءت الزيادة في المعروض النقدى كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 7.3 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 1.3 %.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية 2011/2010 ارتفع بنحو 31.7 % ليبلغ 56.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 69.3 % والقطاع الحكومي بنحو 17.1 % والشركات العامة بنحو 8.6 % والهيئات الاقتصادية 4.8 %.
ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 23.2 مليار جنيه بمعدل 3.7 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2011/2010 وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.4 مليار جنيه بمعدل 5.1 %.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 22.7 مليار جنيه بمعدل 8 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 103.4 مليار جنيه بمعدل 8.5 % ليصل إلى 1324.1 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 8.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2011/2010 حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66.3 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبرالماضي.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.2 % من تلك الارصدة فى نهاية نوفمبر 2010.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 26.5 % ثم قطاع التجارة بنسبة 13.4 % والزراعة بنسبة 1.5 % والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 26.4 %.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو / سبتمبر 2011/2010 بلغ نحو 18.8 مليار دولار بصعود نسبته 10.6 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.
أشارالتقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 33.5 % ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 % والدول العربية بنسبة 14.2 %.
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 14.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6 % ليصل الى 802.2 مليار دولار وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي الى نحو مليار دولار.
أشارالتقرير الى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 6.1 مليار دولار بمعدل زيادة 13.2 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.1 % والصادرات غير البترولية بمعدل 11.7 %.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010 لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 1.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 938.9 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومة 76.5 % منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.2 % وعلى بنك الاستثمار القومي 16.3%.