تقرير: السيولة المحلية تبلغ نحو 963.4 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

ارتفعت السيولة المحلية في مصر بمقدار 45.9 مليار جنيه، لتبلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 963.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5%، وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 10.8 مليار جنيه بمعدل 5.1%، وأشباه النقود بمقدار 35.1 مليار جنيه بنسبة 5%.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، الصادر اليوم الأحد، أن الارتفاع في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36.1 مليار جنيه بمعدل 6.6%، وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنية بنسبة 0.6%.
فيما جاءت الزيادة في المعروض النقدي محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 7.3%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 1.3%.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية 2010/2011 ارتفع بنحو 31.5%، ليبلغ 56.3 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 69.5% والقطاع الحكومي 17.1%، والشركات العامة بنحو 8.6%، والهيئات الاقتصادية 4.8%.
ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 23.2 مليار جنيه بمعدل 3.7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 39.4 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 22.7 مليار جنيه بمعدل 8% خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك -بخلاف المركزي- فقد تصاعد بمقدار 103.4 مليار جنيه بمعدل 8.5%، ليصل إلى 132.4 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 8.7 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو - نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66.3% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة، بنسبة 32.2%
من تلك الأرصدة في نهاية نوفمبر 2010.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 26.5%، ثم قطاع التجارة بنسبة 13.4%، والزراعة بنسبة 1.5%، والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو - سبتمبر 2010/2011 بلغ نحو 18.8 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 10.6%، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 33.5%، ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20%، والدول العربية بنسبة 14.2%.
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدرة 14.7 مليار دولار
مقابل 2.1 مليار، رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6% ليصل
إلى 802.2 مليار دولار، وتراجع صافي التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلى
نحو مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 6.1 مليار دولار بمعدل
زيادة 13.2%، انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.1% والصادرات
غير البترولية بمعدل 11.7%.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو مليار دولار، حيث بلغ 34.7 مليار
دولار في نهاية سبتمبر 2010، مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات
المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 1.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي، قال التقرير، إنه بلغ 938.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومة 76.5% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.2%، وعلى بنك الاستثمار القومي 16.3%.