ارتفع إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2011 بنحو 31.5% ليبلغ 56.3 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص فيها بنحو 69.5% والقطاع الحكومى 17.1% والشركات العامة بنحو 8.6% والهيئات الاقتصادية 4.8%. وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك ارتفع إلى 35.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 350 مليون دولار بنسبة 1%. وأظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 43.9 مليار جنيه لتبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 961.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.8%.. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل 4% وأشباه النقود بمقدار 35.3 مليار جنيه بنسبة 5%. وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعًا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7.6 مليار جنيه بمعدل 5.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة 1.3%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2010/2011، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 28.9 مليار جنيه بمعدل 2.7%. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 32.8 مليار جنيه بمعدل 11.6% خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك، بخلاف المركزي، فقد تصاعد بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 7.9% ليصل إلى 1313.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا قدره 5.5 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو/أكتوبر من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 66.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية اكتوبرالماضي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.5% من تلك الأرصدة في نهاية أكتوبر 2010. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 13% والزراعة بنسبة 1.2% والقطاعات الاخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو/سبتمبر 2010/2011 بلغ نحو 18.8 مليار دولار بصعود بلغ نسبته 10.6% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 33.5%، ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20%، والدول العربية بنسبة 14.2%. وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدرة 14.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6% ليصل الى 802.2 مليار دولار.. وتراجع صافي التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو مليار دولار. وأشارالتقرير إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 6.1 مليار دولار بمعدل زيادة 13.2% انعكاسًا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.1% والصادرات غير البترولية بمعدل 11.7%. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 1.5 مليار دولار. وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي، قال التقرير إنه بلغ 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومه 74.7% منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 7.6%، وعلى بنك الاستثمار القومى 17.7%.
