يقع نظام العسكر فى ورطة حقيقية خلال الفترة القادمة، تهدد تحركاته المرفوضة التى تعتمد على الاقتراض الخارجى، لسداد مستحقات ديون بدأت فى شهر يناير الماضى، وتستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، وهى 11.9 مليار دولار. يأتى هذا فى الوقت الذى يحتفى فيه النظام زورًا ب رفع احتياطى النقدى بالبلاد الذى ارتفع بفضل الديون وودائع الكفلاء الخليجيين، الذين قد يسحبوها فى أى وقت، وتصبح البلاد أمام سيناريو أسود. وكشف البنك المركزى المصرى، فى تقرير حديث صادر عنه، أن إجمالى الدين قصير الأجل – أقل من عام - المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016. جدير بالذكر أن الدين الخارجى قصير الأجل يعنى الالتزامات وأقساط الديون المستحقة الدفع على الدولة لصالح دول أخرى أو مؤسسات دولية، خلال عام. وقال مسؤول مصرفى أن مصر تسدد سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعى التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، ويسدد البنك المركزى المصرى ويدير الديون الخارجية للدولة، وهى إحدى مهامه الأساسية، مؤكدًا أنه من الممكن أن يفاوض البنك المركزى المصرى بعض الدائنين لتأجيل سداد بعض الأقساط أو مد أجل استحقاق هذا الدين. وقال البنك المركزى المصرى، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 67 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار.