توطين الفلسطينيين بسيناء مخطط صهيوني جديد توثقه دعوى خالد علي

تقدم المحامون خالد علي وطارق العوضي ومالك عدلي وحسام مؤنس و محمد الباقر ومصطفى عبد العال بدعوى حملت رقم "29999 لسنة 71 ق" ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء؛ بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي. مطالبين بإصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء؛ لمخالفته لدستور 2014، بالإضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قرارًا بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية؛ لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة لتوطين الفلسطينيين بسيناء.
قمة عربية في الأردن
كان تقرير صحفي قدر نشر عن وجود لقاء سري، أجرى قبل عام في مدينة العقبة الأردنية، مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني. عرض خلاله كيري مبادرة سلام إقليمية، تضمنت الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم دول عربية.
سبب رفع الدعوة في هذا التوقيت
خالد علي، رئيس فريق الدفاع في هذه القضية، قال: ما كنا نظنه مستحيلًا ودربًا من دروب الخيال بدأ يتحول إلى واقع. مشددًا على أنه يجب "التعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها سعي البعض إلى منح الفلسطينيين جزءًا من سيناء، مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات المادية.
وأشار علي إلى أن سبب رفع هذه الدعوى في هذا التوقيت هو ما كتبه منذ ثلاثة أيام وزير إسرائيلي بلا حقيبة في حكومة نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترجمتها بالعربية "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية، وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الائتلاف السني".
وتابع أنه "في يوم الخميس الموافق 16 فبراير صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو أنه ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها. أي بعد يوم من تغريدة الوزير الإسرائيلي التي كانت تشير لذات المضمون".
الطعن على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
مالك عدلي، أحد فريق الدفاع، أكد أن الدعوى التي تم رفعها ليست وليدة اللحظة، بل إن هناك دعوى رفعها أحد المواطنين عقب ثورة يناير خاصة بالطعن على اتفاقية الشراكة التي وقعها مبارك في عام 2004، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي من بين بنودها بند خاص بتوطين مواطنين في سيناء رقم 335 لسنة 2002، ورقم 11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، بحيث يتم التخلص من الكثافة السكانية في مدينة غزة.
وتابعت أنه بالفعل أحالت محكمة القرار الإداري هذه الدعوى للمحكمة الدستورية.
وأضاف مالك أن النظام الحالي بما عهدناه لا يكشف المعلومات لدى الرأي العام كما حدث في قضية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن هناك تحركات دولية وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد وجود اتفاق حول توطين الفلسطينيين في سيناء، أبرزهم وزير الخارجية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لذلك طلبنا بطلان أي محاولات للتوطين مع كامل احترامنا ودعمنا للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الهدف من الدعوى القضائية إثبات أن أي محاولة للتوطين غير دستورية، وتتعارض مع الدستور الحالي، وإلغاء الاتفاقية التي وقعها حسني مبارك غير الدستورية ووقف أي محاولات لإعادة هذه الاتفاقية، والمحافظة على سيناء من أي استغلال من جانب الكيان الصهيوني.