خالد علي يكشف تفاصيل خطيرة عن توطين الفلسطينيين بسيناء

كشف المحامي خالد علي فحوى الدعوى التي تقدم بها هو وعدد من المحامين الآخرين لإلزام الحكومة والرئيس بإصدار قرار بمنع توطين أيًا من مواطني دولة أخرى بشبه جزيرة سيناء .
وقال "علي" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك": "ما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التى لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التى تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات المادية ، ففى يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلى بلا حقيبة فى حكومة نتنياهو على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ترجمتها بالعربية "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصرى السيسى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الإئتلاف السنى" حسب قوله.
وأضاف: "وفى يوم الخميس الموافق 16 فبراير صرح الرئيس الأمريكي ( دونالد ترامب ) .. فى مؤتمر صحفى بينه وبين نتنياهو (ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها ) .. أى بعد يوم من تغريدة الوزير الاسرائيلي التى كانت تشير لذات المضمون ، وليس خفياً أن مقترح خطة التوطين لها جذور تاريخية تم ذكرها بصحيفة الطعن ، ولكن أبرز مراحل تلك الخطة من خلال. سلوكيات وقرارات الجانب المصرى هى :
أولاً: قيام مبارك فى عام 2002 بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 335، وفى 2004 بإصدار قرار آخر برقم 11، بشأن الموافقة على الاتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس شراكة بين مصر من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر (والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به) وهذه الاتفاقية تتيح توطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضي المصرية دون الإفصاح عن جنسية هذه الدولة، وكان القضاء الإدارى قد أحال قرار مبارك335 لسنة 2002 للمحكمة الدستورية فى 2013، و ثانياً: أنه باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعود أهالى رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودا إليها مرة أخرى" حسب تعبيره.
واستدرك: "أرسلت إنذارات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية أطالبهم فيها بثلاثة إجراءات قانونية:
الأول: إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
الثاني: إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014 .
وفى القانون وطبقا لمبادىء الإدارية العليا يحق لنا فى حالة عدم الاستجابة لطلبنا اعتبار هذا الامتناع قراراً سلبياً مناهضاً للدستور والقانون متى أضحى على المسئول الادارى إلتزام بإصداره لكنه تقاعس عن ذلك
الثالث: طالبنا بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
لذلك أقمنا القضية ضد القرارات السالف بينها، وطلبنا بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004.
وتابع: "إن مقترحات خطة التوطين بسيناء ليست أحلام أو تكهنات لكنها خطة يتبناها الكيان الصهيونى بكل جدية لنقل سكان الضفة لسيناء ولتصبح القدس كاملة عاصمة لهذا الكيان، وعلينا أن نقاوم تلك الخطة بكل جدية أيضا".