حجز دعوى إلغاء الاتفاق بين مصر والجماعات الأوربية ل28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى إنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين الحكومة المصرية والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء للحكم بجلسة 28 مايو.
وكانت تلك الدعوى قد أقامها محمد سالم المحامي، وطالب تعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29 – 30 – 36 – 69 من الاتفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق، وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 11/10/2003 صدر قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي " ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م ، وصدر بتاريخ 5/1/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وأضافت الدعوى أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيئ مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.

وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر، وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر، و قد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه و نازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر – وتصبح مصر مرتعاً للإرهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول.
وأضافت أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن – فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجئ الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجئ والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية.
وتابعت الدعوى قائلة إنه بموجب الاتفاق يأتي اللاجئ والمتوطن ويحصل على كل هذه الحقوق بكل سهولة، وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في تواجدهم على أراضيها.

وقالت الدعوى إن نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم،الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور.
وأكدت هذا الاتفاق يشمل التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على " فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها ، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتباراً من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين ، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات" .

وأضافت أن الاتفاق تضمن مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 69،36،30،29 من بينها نص المادة 11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة علي السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.