مهزلة التعديات على نهر النيل بمحافظات مصر

كتب: بسمات السعيد – عمار عبد الواحد – محمد ربيع – محمود دوير – احمد الانصارى – جمال عبد المجيد – محمد الحسينى

أصبح ردم النيل والتعدي عليه من أصحاب النفوذ والخارجين على القانون من البلطجية مشهدًا متكررًا، ما يهدد مجرى نهر النيل على المدى البعيد فى محافظات الجمهورية المختلفة.
"البديل" ترصد أهم هذه التعديات، وتضعها على طاولة المسؤولين؛ لعله يُحدِث تحركًا سريعًا وعاجلًا لحماية شريان الحياة بمصر.
سوهاج
رصدت إدارة تطوير وحماية النيل بسوهاج في تقرير لها عن الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية عام 2016 وجود 926 حالة تعدٍّ على نهر النيل، سواء ردم في مجرى النهر أو مبانٍ على حرم النيل أو أقفاص سمكية. وأكبرها بناء أحد الأشخاص محطة وقود وغسيل وتشحيم سيارات على مساحة 4 آلاف متر مربع على نهر النيل مباشرة، بناحية الكولة بمركز أخميم، وردم جزء كبير من النيل بجوار مرسى عبارة دار السلام / البلينا من الناحية البحرية بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، تبلغ مساحته حوالي 6 قراريط عن طريق الردم بالرمال بالمعدات الثقيلة.
من جهته قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه شدد على مسؤولي مديرية الري وحماية النيل والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الموجودة على أملاك الري والنيل بصورة عاجلة وفورية.
الدقهلية
رصدت غرفة عمليات المحافظة 16 ألف حالة تعدٍّ على نهر النيل، وكل حالة لا تقل عن 200 متر منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن، ومن أكثر الجهات تعديًا نادى القضاة بطلخا ونادى تجديف الشرطة بالمنصورة، وصدر تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد حجم التعديات والخسائر التي فقدتها الدولة، وتم رصد تعدي 28 نادٍ للنقابات المهنية وقاعات أفراح بمدينة طلخا بمفردها، وصدرت بحقها قرارات إزالة، لكنها لم تنفذ لضعف القانون، ولم ينفذ بهذه المنطقة سوى إزالة نادي نقابة المعلمين وقاعة أفراح في مارس 2015، كما أكدت الإدارة العامة لحماية نهر النيل أن مبنى نادي الصيد مخالف، ووقعت عليه قرارات إزالة؛ لأنه يعتبر تعديًا على أراضي طرح النهر، والتي تستخدم فقط للمنفعة العامة.
كما حوَّل رجال الأعمال بالدقهلية كورنيش النيل بالمنصورة ملكية خاصة لهم، فقد أنشؤوا منطقة سكنية أمام قرية ميت خميس، وقاموا بتوصيل المرافق لها من كهرباء ومياه من الوحدة المحلية بأويش الحجر، رغم عدم حصولهم على ترخيص بناء. وذكر تقرير المركزي للمحاسبات أن من بين أصحاب الفيلات المقامة على طرح النهر أمين حزب سياسى وعضو بارز فى الغرفة التجارية وطبيب مشهور وأستاذ بهندسة المنصورة. وأسفرت حملة الإزالة الكبرى التي شنتها وزارة الري خلال العام الحالي عن هدم فيلتين الأولى على مساحة 4 آلاف م2، والثانية 1000 م2، ملك أحد رجال الأعمال بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، بالإضافة إلى ملحق بالحديقة على مساحة 2000 م2، وحمامي سباحة داخل الفيلا وآخر على النيل مباشرة، أقامه المتعدي على ردم النيل، وسور حول الفيلتيين، و4 أبراج حراسة، وأكثر من 10 آلاف م2 ردم في النيل بتكلفة حوالي 25 مليون جنيه تكبدها المتعدي، إضافة إلى فيلا على مساحة 200 متر، و3 وحدات سكنية على مساحة 300 متر، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، بإجمالي مساحة 500 متر مسطح بقرية ميت نابت بطلخا. وقالت المهندسة جيهان جبر، مدير عام حماية النيل، إن الدقهلية وحدها بها 16 ألف حالة تعدٍّ، ومن بينها 4313 من المباني على النيل، وتصعب إزالتها.
الغربية
تحتل الغربية مركزًا متقدمًا فى التعدي على نهر النيل وتلويثه. وقال المهندس يوسف أبو السعود، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالغربية، إن المديرية قامت بحملة إزالة كبرى بطول النيل بمدينة كفر الزيات داخل نطاق المحافظة من الكيلو 120.000 وحتى الكيلو 156.00 خلف قناطر الدلتا، وإن الحملة تمكنت من تنفيذ 248 قرار إزالة لحوش وتربيطات ونسايل خاصة بالصيادين، تسبب تلوثًا شديدًا لفرع رشيد، مضيفًا أنه بصدد إعداد خطة لمواجهة مشكلة التعدي على نهر النيل على مستوى المحافظة، بعد أن تحولت شواطئ النهر إلى مطاعم وكافيتريات.
كما أسفرت حملة لمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية من إزالة 40 حالة تعدٍّ على منافع النيل بمراكز طنطا والمحلة الكبري وكفر الزيات وبسيون والسنطة الأسبوع الماضي، وتم إخطار النيابات العامة المختصة بتلك المراكز؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
البحيرة
أكد اللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك جهودًا متواصلة بين الإدارة المحلية والشرطة والري؛ لإزالة كافة التعديات على نهر النيل، مؤكدًا إزالة تعديات على مساحة 4300 متر مخصصة لإقامة محطة مياه للشرب على النيل بقرية المجد بمركز الرحمانية بطاقة 34 ألف م3/ يوم وبتكلفة 150 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 20 قرارات إزالة، منها "فيلات، منازل، أسوار، ردم بالنيل"، و47 قرار إزالة لأقفاص سمكية بإجمالي 102 قفص. وأضاف أن عمليات الإزالة مستمرة، ولا تتوقف، حتى يتم القضاء تمامًا على تلك الظاهرة، مشيرًا إلى مدينة رشيد وحدها تشهد انتشارًا كبيرًا لها، خاصة من جانب الأقفاص السمكية ومصانع الطوب الرملي التي تبلغ 6 مصانع، حيث قام عدد من أصحاب المصانع بردم أجزاء كبيرة من النيل؛ لعمل توسعات لتلك المصانع، إضافة إلى التلوث الدائم للنهر؛ بسبب إلقاء مخلفات المصانع فيه.
المنيا
حالات التعدي بحسب إحصائيات إدارة حماية النيل بالمحافظة تخطت التسعة آلاف والسبعمائة حالة، تصدرتها قرى جنوب المحافظة، بواقع 5 آلاف حالة تقريبًا، خاصة قرى مركز ملوي (البياضية والروضة ودير الملاك)، تليها قرى مركز المنيا التي يوجد بها ما يقرب من 500 حالة بقرى زاوية سلطان والمطاهرة القبلية وأبو فليو ودماريس، وأبرز حالات التعدي نادي ضباط الشرطة بمساحة 200 متر مربع وبناء قاعة أفراح اللؤلؤة بالناحية الجنوبية للنادي بدون ترخيص في المحضر رقم 60 لسنة 2014، وصدر قرار الإزالة رقم 333 لسنة 2014 والمحضر رقم 61 لسنة 2015، ولم ينفذ حتى الآن.
وهناك تعدٍّ آخر تمثل لنادي قضاة المنيا، بعمل حمام سباحة بمسطح 10×5 متر مربع بالمخالفة للقانون، والمحرر ضده محضر حمل رقم 1 لسنة 2015.
بني سويف
تمثلت أغلب التعديات في منطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، وحصلت "البديل" على تقرير صادر عن اللجنة المشكلة برقم 9962 لحماية النيل، ورصدت تعديات، من ضمنها نادي الإدارة المحلية، مرسى النيل السياحي، قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، مرسي ادارة النيل بوحدة الإنقاذ النهري، وتعدٍّ على مساحة 150 مترًا لقاعة "هابي دادي"، كما ذكر التقرير مخالفات تخص قاعات "مرسي المنصور، مرسى السفير الذهبي، مرسي مراكب الشراع"، بجانب مخالفات أندية "مستشاري هئية قضايا الدولة، قاعة البرنسيسة هايدي، نادي الشرطة، نادي مجلس الدولة، نادي القضاة، نادي المهندسين".
التعديات تهدد الدلتا للجفاف
وأعلن المهندس صلاح عز، مسؤول الاستعلامات بوزارة الموارد المائية والري ل "البديل"، عن آخر إحصائيات التعدي على النيل العام الماضي، والتي بلغت 9621 حالة في 16 محافظة، كالتالي:
81 حالة بالقاهرة، 782 حالة بالجيزة، 409 بالقليوبية، 773 بالغربية، 1335 بالمنوفية، 948 بالبحيرة، 699 بكفر الشيخ، 986 بالدقهلية، 455 بدمياط، 767 ببني سويف، و618 بالمنيا، 257 بأسيوط، 386 بسوهاج، 291 بقنا، و515 بالأقصر، و319 حالة بأسوان.
وأوضح عز أن إجمالي ما تم إزالته بكافة المحافظات خلال العام المنصرف بلغ 5740 حالة، وسوف تستمر الإدارات في حملات الإزالة خلال العام الحالي، مع رصد الحالات الجديدة بكافة المحافظات والتصدي لها.
وقالت الدكتورة سلوي بكير، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة: مهما كانت العقوبة المقررة على تعديات نهر النيل وحجمها، فهي غير كافية لحماية نهر النيل وموارده. والحل يبدأ من توعية المواطنين، مشيرة إلى أن مجرى نهر النيل من مدخله على الحدود المصرية السودانية يتعرض لتهديدات دائمة، من سوء الاستخدام على الجزر والشواطئ، فضلًا عن ردم الترع والقنوات وإنشاء المباني عليها. وأثر هذه العمليات يكمن في تضييق المجري المائي وإعاقة حركة المياه من الوصول للترع، طبقًا للجداول التي تصدر شهريًّا من وزارة الري والموارد المائية، مما يعرض مساحات كبيرة من الدلتا للجفاف. وأضافت أن المادة (82) من قانون الري تحظر القيام بتبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو أراضٍ غير منزرعة أو غير مرخص بريها.